تحت عنوان لماذا يتمسّك باسيل بوزارة الطاقة؟، كتب شارل جبور في "الجمهورية": المعلومات التي تكشّفت عن المفاوضات التي خاضها الوزير جبران باسيل مع المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة أظهرت تمسّكه بوزارة الطاقة إلى جانب لائحة مطالب وشروط أخرى، الأمر الذي أحرجهم ودفعهم إلى الاعتذار عن المهمة.
يخشى باسيل أن تجد أزمة الكهرباء المستعصية على الحلّ منذ 30 عاماً طريقها إلى المعالجة على يد غيره، خصوصاً انها باستلامه منذ 10 سنوات.
وبالتالي، بمعزل عن كل الأسباب الأخرى التي تدفعه إلى التمسّك بها، فإنّ السبب الرئيس يعود إلى خشيته من ان يحقق غيره هذا الإنجاز بتأمين الكهرباء 24/24، لأنه سيُحمَّل أمام الرأي العام المسؤولية، ليس فقط عن التقصير بإقفال هذا الملف على رغم فداحته والتوفير على اللبنانيين دفع فاتورة للدولة وفاتورة لأصحاب المولدات، إنما ما رَتّبه أيضاً على خزينة الدولة من خسائر فاقت الـ20 مليار دولار.
فالعقدة الأساسية أمام حكومة الاختصاصيين المستقلين هي أنّ باسيل لن يتخلى عن الطاقة، فضلاً عن وزارات أخرى طبعاً ومن ضمنها وزارة الخارجية التي يعتبرها مدخلاً للترويج لشخصه لدى عواصم القرار، ولكنّ العقدة الأساس تبقى في الطاقة بسبب فضيحة الكهرباء والرهان على النفط مستقبلاً.
فالطاقة هي أمّ العقد، وقد تتحلحل العقد الأخرى، إلّا أنّ باسيل لن يتراجع عن الطاقة وسيقدِّم كل الذرائع الممكنة للاحتفاظ بهذه الوزارة بحجّة أنّ فريقه هو الأقدر على ترجمة الخطة الموضوعة، باعتباره ملمّاً بكل تفاصيلها، وكانت له مساهمة أساسية بوضعها، وغيرها طبعاً من الحجج.
فلا صدقية لحكومة، أي حكومة، إذا احتفظ باسيل بوزارة الطاقة تحت أي مسمّى تكنوقراطي أو غيره، وأي رئيس مكلّف يتعهّد لباسيل بإبقاء الطاقة معه سيسقط في الشارع، وما ينطبق على الطاقة ينسحب على الوزارات الأخرى التي يجب ان تتبدّل بعدما تحوّلت إلى مكاتب حزبية وخاصة.
وانطلاقاً من ذلك تشكّل حكومة الاختصاصيين المستقلين مخرجاً موضوعياً لكل طرف ليس لديه غرضية ومصلحة خاصة، عدا عن كونها تمثِّل حاجة مالية واقتصادية لإنقاذ الواقع المأسوي، وتجسِّد أحد المطالب الرئيسية للناس، وأظهرت الأحداث أنه يصعب القفز فوقها لتأليف حكومة تكنو-سياسية لكونها لن تحوز ثقة الشارع ولن تتمكن من إخراج لبنان من أزمته.