أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل تأييده للتحرك الذي يقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة موضحاً أن وزارة المالية سدّدت كل ما يتعلق بالسنة الماضية والمشكلة الحالية لا علاقة لها بوزارة المالية والتأخير هو سبب عدم إنجاز العقود عن سنة 2019 والتي لم ترسل لتاريخه إلى وزارة المالية والتي تؤكد استعدادها لإعطاء الأولوية في الدفع لهذه المؤسسات مشيراً إلى الحاجة لتغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقراراها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتدفع بشكل دوري ومنتظم.