"الروتوش" الحكومي يعَرقلُ بالخلافات.... الدخان الابيض مستبعد اليوم والتطورات الاقليمية تحاصر حكومة دياب

حالت عطلة نهاية الأسبوع، وعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية، دون تكثيف الاتصالات من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة، خاصة وان الحدث العراقي باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قد أرخى بثقله على وضع المنطقة ككل وليس على لبنان فقط.

وتترقب الأوساط المتابعة لعملية تشكيل الحكومة استكمال الاتصالات بشكل طبيعي اليوم للانتهاء من تذليل آخر العقد، والتي باتت تتركز على بعض الحقائب التي يتولاها وزراء مسيحيون وسنة، لا سيما الداخلية والخارجية والعدل والدفاع والاتصالات.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان هناك اجتماعات ستعقد اليوم سبقتها لقاءات مساء امس لتذليل بعض العقبات المتصلة بالأسماء في التمثيلين المسيحي والسني.

واذ لفتت الى ان موضوع توزيع الحقائب انتهى اوضحت انه تبقى مسألة اسقاط الاسماء على الحقائب ولا تزال محور اخذ ورد.

لا حكومة في اليومين المقبلين
ورغم التداول بمعلومات تتحدث عن صدور مراسيم حكومة حسان دياب نهار الثلاثاء كحدّ أقصى، جزمت مصادر واسعة الاطلاع في 8 آذار لـ"الأخبار" بأن لا حكومة في اليومين المقبلين. أولاً، لأن العقدة الأساسية في ما يتعلق بالأسماء المسيحية وحقائبهم لا تزال موجودة وتحتاج الى المزيد من المشاورات؛ ولأن الأقطاب الدروز يعترضون على طريقة توزيع الحقائب. ورداً على سؤال حول مصلحة فريق 8 آذار في الذهاب نحو حكومة بأسرع وقت قبل حصول تطورات تُصعّب تأليفها، أشارت المصادر الى أن "عملية الاغتيال التي حصلت غيّرت المعادلات، ولا يمكن اليوم الجزم إن كان التأليف يصبّ في مصلحتنا أو لا".

الاّ أن هذه المعلومات تتعارض بحسب "الأخبار" مع أجواء قصر بعبدا الإيجابية التي ترى أن "أي مماطلة في التشكيل قد تجعل الأمر مستحيلاً بعد فترة وجيزة. لذلك من المهم جداً الالتزام بالمنحى الإيجابي الذي وصلت إليه المشاورات والتي يفترض أن تصل الى خواتيمها في اليومين المقبلين". وتقول المعلومات إن أسماء الوزراء باتت شبه محسومة، من دون أي عقد تذكر، في حين أن اسم وزير الخارجية لا يزال قيد النقاش لما يشكله هذا المنصب من أهمية، وخصوصاً في تحديد سياسات لبنان في المحافل الخارجية. فرئيس الوزراء المكلّف كان قد سمّى الوزير السابق دميانوس قطار لهذا المنصب، وسط تحفظ من رئاسة الجمهورية على الاسم. إلا أن مصادر التيار الوطني الحر تنفي تسجيلها أو القصر الجمهوري أي اعتراض على الاسم، وتقول إنها "أبلغت حزب الله عدم ممانعتها تسمية أي مرشح يوافق عليه الحزب". فبحسب العونيين، هذا المنصب يعني حزب الله أكثر من أي طرف آخر، وبالتالي "لن نخوض معركة حول وزارة لا تعنينا بقدر ما تعني الحزب، ولن ندخل في إطار حرق الأسماء والاتهامات لنا بعرقلة أو تأخير التشكيل".

أما عن تدخل الوزير جبران باسيل مباشرة بتسمية وزراء الطائفة المسيحية، فترد هذه المصادر بأن دياب يشاور كل الكتل النيابية التي سمّته، لأنها من المفترض أن تمنحه الثقة لتأليف الحكومة، من بينها التيار الوطني الحر. لكن "تلك المشاورات غير ملزمة، ولا تضع أي عوائق أو مطالب على الرئيس المكلف". ويؤكد التيار أن "الأخبار السارة ستعلن قريباً جداً".

ويعتقد بعض المتابعين للتطورات انه اذا لم تتمكن الحكومة من ان تبصر النور في اليومين المقبلين، فان الموعد قد يرحل الى أمد بعيد، ما يعني ربط ولادتها بالصراعات الاقليمية والدولية، الامر الذي يدخلها، ويدخل البلد معها، في النزاع الذي استفحل باغتيال سليماني، مع تشدد "حزب الله" في "الورقة الحكومية" لمزيد من الامساك بها، واعتبارها احدى اوراق التفاوض وشد الحبال الاقليمية. وبذلك تسقط ورقة التين عن حكومة التكنوقراط المفترضة، ويصير الرئيس المكلف حسان دياب في مواجهة الاختبار الصعب الذي قد يدفعه هذه المرة الى الانسحاب من الحلبة حاملاً لقب دولة الرئيس من دون حكومة. فاي تعديل في الشكل يستجيب للتطورات يعني نسفاً كاملاً لكل التشكيلات والتركيبات، ويعيد صقور الاحزاب الى الطاولة الوزارية، سيلقى بالتأكيد انتفاضة شارعية مضادة، لن تنفع معها محاولات القمع تحت عناوين ضرورات المرحلة والاوضاع الاقليمية.

آخر بورصة للتشكيلة والاسماء
وفي معلومات المتابعين للمسار الحكومي، بحسب "النهار"  ان الانانيات والحسابات الضيقة تنعكس سلبا على عملية التاليف، وكل طرف يلقي باللائمة على الاخر، أملاً في تحقيق مزيد من المكاسب، كأن لا شيء حصل أو تغير، والبلاد في افضل حال. ذلك أن"الثنائي الشيعي" يؤكد ان لا خلاف على الحصص لدى الشيعة باستثناء تثبيت بعض الاسماء في المواقع، ومع ذلك لم يقدم ممثلا الثنائي الاسماء النهائية للرئيس المكلف، ولا التزما تمنياته تسلم لوائح اسمية يترك له الاختيار منها.

واذا كان دياب يتعامل شبه وحيد مع الحصة السنية، فان العقدة المسيحية او العقد المسيحية مستمرة، خصوصاً في ظل انقطاع التواصل خلال عطلة نهاية الاسبوع بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل، وتوقف تبادل اللوائح بينهما والتي تولى شادي مسعد نقلها مفوضاً من دياب بعدما اخفق في ضمه الى فريقه الوزاري.

وقد فرملت عقدة وزارة الخارجية زخم التشكيل. فالرئيس المكلف أصر على إسنادها الى الوزير السابق دميانوس قطار، لكنه قوبل بفيتو من باسيل الذي حجزها للسفير ناصيف حتي أو السفير شربل وهبه خلفاً له. كذلك جبه الرئيس المكلف بفيتو باسيلي على الوزير السابق زياد بارود.

وسعى دياب الى اعطاء قطار الاقتصاد بدل الخارجية، مما عقد التفاوض أكثر، خصوصاً ان الاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية الذي ضحى بمنصور بطيش استجابة لمبدأ طالب به دياب وهو عدم توزير وزراء حاليين، معتبراً ان تسمية وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد تعود اليه وحده.
في المقابل، نفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية قد عبر "اللواء" علمها بما يتردد عن اصرار رئيس الجمهورية على حقيبة الإقتصاد.

واذا كان "تيار المردة" يعترض على طريقة التأليف، فانه امتنع عن تقديم ترشيحات باسماء سيدات بناء على تمني الرئيس المكلف بعدما حجز الاشغال لمهندس من صفوفه. فقد برز اعتراض لدى الروم الكاثوليك على حصر الطائفة بوزارة البيئة ما استدعى حركة اتصالات واسعة، شملت البطريرك يوسف العبسي وعدداً من المطارنة إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك في لبنان الوزير السابق ميشال فرعون الذي اتصل بالرئيس المكلف ناقلاً اليه الاعتراض.

وسبب الاعتراض هو تخصيص الطائفة بحقيبة البيئة وحدها، تلك الحقيبة التي رفضها الموحدون الدروز، واعتبروا ان حصرهم بها هو استخفاف بوزن الدروز وموقعهم ودورهم، واعتبارهم غير ذوي أهلية لتسلم حقيبة أساسية أو وزارة خدماتية فاعلة، والامر نفسه ينسحب على الكاثوليك.

وفي المسودة المقترحة على طاولة البحث، عُرف من المرشحين:

الحصة الشيعية: المال لغازي وزني، والصحة للطبيب علي حيدر، وللصناعة اختار "حزب الله" عبد الحليم فضل الله غير أن يؤكد ذلك نهائياً، وللزراعة والسياحة يتردد اسم الدكتور في كلية الزراعة سالم درويش من البقاع.

وفيما تقول مصادر الرئيس المكلف إن الحصة السنية انجزت، ظلت الاسماء تراوح بين العميد طلال اللادقي للداخلية، وطلال حواط أو عثمان سلطان للاتصالات، وطارق مجذوب للتربية والشباب والرياضة.

عن الدروز، المرشح هو الطبيب رمزي مشرفية لحقيبتي المهجرين والشؤون الاجتماعية.

اسماء المرشحين المسيحيين ليست نهائية: الخارجية عالقة، ولحقيبة الدفاع مرشحان اللواء ميشال منسى أو السيدة زينة عدرا . وللعدل يميل رئيس الجمهورية الى تسمية القاضي هنري خوري الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة. اما الطاقة فيجري البحث عن مرشح لها بعدما سقط اسم رجل الاعمال المغترب فيليب زيادة اثر حملة اعلامية عبر وسائل التواصل طاولته في نواح عدة. للبيئة منال مسلم. للاقتصاد أمل حداد نقيبة المحامين سابقاً، أو بترا خوري مسؤولة قسم الصيدلة في مستشفى الجامعة الاميركية. وفي حال اختيار احداهما للاقتصاد تكون حقيبة العمل للأخرى.

وللاعلام والثقافة، قدمت الطاشناق ثلاث مرشحات ويبدو ان الرئيس المكلف اختار لها الناشطة الاجتماعية فارتيه أوهانيان.

أما نيابة رئاسة الحكومة والتي يعود الى رئيس الجمهورية التسمية فيها، فلم تحسم بعد لامل حداد او لجاك صراف وتكون من حصته ايضاً حقيبة التنمية الادارية.

وكان الخلاف احتدم بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، الذي طالب بوحدة معايير لاختيار الأشخاص الذين سيتولون الحقائب، بحيث يكون من بين هذه المعايير خلو الحكومة من وزراء سابقين بصرف النظر عن تاريخ توزيرهم بدليل ان الشخصيات المرشحة من قبل التيار العوني ليسوا بوزراء سابقين، في محاولة لاستبعاد كل من الوزيرين دميانوس قطار وزياد بارود.
وفي هذا الاطار، علمت "الشرق الأوسط" أن الاثنين اعتذرا عن عدم المشاركة في الحكومة. وبارود عزا اعتذاره لعدد من الأصدقاء الذين اتصلوا به إلى أنه يختلف في الرؤية مع باسيل، ولديه طريقة مختلفة في الأداء، رغم أنه كان قد ترشَّح ضمن لائحة "التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابية الأخيرة. كذلك، وبعدما كان قد تم تداول اسم ناصيف حتي لتولي وزارة الخارجية، قالت المصادر إن حتي لم يتلقَّ أي اتصال من أحد لتوزيره، وفي حال عرض عليه الأمر فهو سيبحثه انطلاقاً من تركيبة الحكومة وتوجهها في هذه المرحلة الدقيقة في لبنان.

الحكومة والتداعيات الاقليمية
وفي حين أرخى مقتل قاسم سليماني بثقله على الموضوع الحكومي، خصوصاً لناحية الاسراع في عملية التأليف والاتجاه أكثر الى حكومة بتوجه سياسي محدد يكون قادراً على مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة. واذا كان البعض رأى في خطاب السيد حسن نصرالله خلال حفل تأبين لسليماني أمس "قصفاً لمشروع تأليف حكومة حتّى من لون واحد"، باعتبارها ستكون حكومة حرب ومواجهة لا قدرة للرئيس المكلف وتشكيلاته المتعددة على تحملها، فان الدوائر السياسية بدت مرتبكة حيال التطورات المتسارعة، ففيما عكفت دوائر على تقويم الخطاب وتداعياته في ظل الصراع المحتدم بين مشروعين متباعدين.

واعتبرت مصادر لـ"النهار" أن "حزب الله قد يعجل في ولادة الحكومة لان حكومة تصريف الاعمال تحمل المتناقضات ولم يعد ممكناً احياؤهاً، وتالياً فإن استيلاد الحكومة افضل من اللاحكومة، خصوصا ان الحكومة المنتظرة متجانسة في الحد الادنى". لكن مصادر اخرى تخوفت من "تأثير سلبي للتطورات، لا يساعد في ولادة حكومة ولا في انطلاقتها اذا ما ولدت، ما يدفع الى فوضى اجتماعية واقتصادية ربما كان بعض الغرب يريدها للبنان".

ونبهت المصادر عبر "نداء الوطن" إلى أنّ "الحكومة اللبنانية الجديدة (بما هو معروف عنها من كونها "حكومة اللون الواحد" الذي تدعمها قوى 8 آذار بقيادة "حزب الله") لن تكون بمنأى عن تأثير كلام نصرالله بل هي ستكون في مكان ما بمثابة حكومة "إعلان الحرب" على الولايات المتحدة، وبالتالي بات من الصعوبة بمكان التعاطي معها أو دعمها من قبل المجتمع الدولي كحكومة وسطية أو تكنوقراط غير حزبية، خصوصاً وأنّ خطاب نصرالله أدخل عليها معطىً جديداً وصبغة إقليمية لا يمكن لأي تشكيلة وزارية التملّص بسهولة منها لا سيما وأنها ستنال الثقة من الأكثرية النيابية التي يتزعمها حزب الله".

وفي سياق متصل، علمت "اللواء" ان الوزارات السيادية الأربع خارج التفاوض، مع المكونات الحزبية والكتل الكبرى، لا سيما التيار الوطني الحر، حيث ذكرت المعلومات ان دولة كبرى معنية أعلنت رفضها القاطع ان تكون ايا من الوزارات الثلاث: الدفاع، الخارجية، الداخلية من حصة التيار الوطني الحر، خلافاً لما كان عليه الوضع في الحكومة المستقيلة.