كشفت مصادر مواكبة لاجتماعات اللجنة الوزارية لوضع البيان الوزاري ان "هناك مسألتان مهمتان في موضوع الاقتراحات لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية، لم يتمّ التوصّل الى تفاهم حولهما بعد وهما كيفية التعامل مع الدين العام وهل ستلجأ الحكومة الى اعتماد هيكلية الدين العام ام سيتم الاستعانة بآليات اخرى يتم التوصل اليها خلال التشاور مع بعض الخبراء الماليين المحليين والدوليين والنقطة الثانية تتعلق بكيفية سداد الاستحقاقات المتعلقة بسندات اليوروبوند المقبلة".
واشارت المصادر الى انه "ينتظر البت في هاتين المسألتين خلال الساعات القليلة المقبلة".