ماذا لو تم إنشاء مجلس شيوخ؟

كتب جهاد اسماعيل في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " مجلس الشيوخ مأزق أم حل؟": "ثمة إرتباط جوهري بين نشأة مجلس الشيوخ ونشأة الجمهورية اللبنانية ووضع دستورها، لأن الظروف التي أدت الى اقرار الدستور، عام 1926، هي نفسها التي آلت الى اعتماد نظام المجلسين في لبنان قبل الغائه بموجب القانون الدستوري الصادر عام 1927 بإيعاز من سلطات الانتداب، وضم اعضاء مجلس الشيوخ الى مجلس النواب، بعدما تبين، ظاهراً، أنه يعرقل الحياة النيابية ولا يخدم الهدف السياسي المرجو منه.

أعيد إحياء المجلس، بموجب اتفاق الطائف، من خلال القانون الدستوري رقم 18 عام 1990، في المادة 22 من الدستور، للخروج من الطائفية السياسية، بحسب النص الدستوري، على اعتبار أن النظام السياسي في أي بلد، بمعزل عن الأسباب الاخرى، يعكس التركيبة الاجتماعية للمجتمع الذي يسوده، خصوصاً أن التركيبة المجتمعية اللبنانية تقوم على اعتبارات طائفية تطغى، واقعاً، وفي مكان ما، على الاعتبارات القانونية والمؤسساتية.
إلا أن المادة 22 لم تحدد كيفية إنشاء المجلس وعدد اعضائه وآلية اختيارهم وصلاحياتهم بشكل دقيق، ما خلا عبارة "القضايا المصيرية". وأمام الحال هذه، يسأل السائل: هل استحداث مجلس شيوخ في بلد كلبنان مأزق أم حل؟ وما هو مدى فعاليته على الصعيدين السياسي والدستوري؟
لما كان قياس فعالية أي نظام أو طريقة للحكم يتحدد بمدى انطباق الواقع والممارسة على النصوص، لا بد من درس السلبيات والايجابيات التي تحكم النص والواقع على حد سواء، على ضوء رأينا، والآراء الفقهية الخلافية، انسجاما مع منهجية البحث العلمي والقانوني، وبالتالي البناء على الفكرة وتطويرها بهدف تطبيقها، وتحقيق الهدف المنشود.
السلبيات:
- قد يرى البعض أن دون فكرة الثنائية البرلمانية مشاكل قانونية وسياسية ناجمة عن عدم تحديد المشترع، بدقة، للصلاحيات والدور والآليات، بسبب الاشكاليات المترتبة عنها، مثل: هل سيعتمد الانتخاب ام التعيين في تشكيله؟ ماذا سيكون اساس تكوينه: طائفي أو جغرافي او مختلط؟ ما هي مدة الولاية وعدد الأعضاء وكيفية التوزيع بين الطوائف والمناطق؟ ألن يؤدي ذلك الى تفاقم المخاوف بشأن التعايش وتقاسم السلطة؟ لمن ستؤول رئاسة المجلس؟ وهل يمكن لمجلس النواب نقض سلطة مجلس الشيوخ؟ كيف يمكن رسم الصلاحيات بين المجلسين من جهة، وبين مجلس الشيوخ والسلطة التنفيذية من جهة اخرى؟ وغيرها من التساؤلات التي يمكن أن تزيد من الصراع السياسي، وتؤدي الى تفاقم الامور الخلافية.
- قد يرى البعض ايضاً ان تلازم المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية، وفق المادة 22، مع انشاء مجلس الشيوخ، من شأنه أن يبقي الطائفية السياسية مظهراً اساسياً في النظام السياسي - الدستوري اللبناني، وبالتالي بدل أن يكون المجلس إطاراً دستورياً لحل بعض المشكلات، يصبح مع الوقت سبباً في تكريس الطائفية، والمزيد من الأزمات الوطنية الحادة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.