أبلغت مصادر السراي الحكومي "اللواء" ان "الاستحقاق الأساسي لدى الحكومة اليوم، هو في كيفية التعامل مع سندات اليوروبوند المستحقة في آذار ونيسان وحزيران".
ولفتت الى ان "هذه المبالغ تشكل قرابة 2.3 مليار دولار اضافة الى فوائد دين عام وعليها دفعها"، كاشفة عن اجتماعات مكثفة يعقدها الرئيس دياب في هذا الاطار لايجاد حل لكيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات".
وأشارت الى ان "هناك مجموعة افكار وآراء جديدة تطرح خلال درس الملف لمعالجة الموضوع خصوصا ان الامور مرهونة بمجموعة عوامل بانتظار طبيعة ونوعية وحجم المساعدات والدعم الخارجي المنتظر من قبل الحكوم"ة.
وأكدت المصادر ان "هناك وعودا جدية تلقّاها رئيس الحكومة سواء من دول عربية واجنبية بمساعدة ودعم لبنان".
وأشارت الى ان "الاتحاد الاوروبي ابدى استعداده للمساعدة خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس دياب مع سفرائه حيث طلب منهم بشكل واضح وصريح مساعدة عاجلة على مختلف المستويات وفتح خط ائتمان لتأمين حاجات لبنان الضرورية بإعتبار ان هذا الامر يشكل وفرا على الخزينة ويساعد في ضخ الاموال في السوق".
وكشفت المصادر ان روسيا ابدت استعدادها ايضا لتقديم دعم ومساعدات للبنان ولكنها ليست مادية.
ودعت المصادر إلى انتظار شكل الدعم الخارجي المنتظر، وهل سيكون مادياً أو ودائع أو غير ذلك، وعلى اسسه يتم تحديد المسار الذي يُمكن السير على أساسه، لذلك فإن الحكومة تدرس أفضل الخيارات المتاحة امامها لاعتماده، مع الأمل هنا بانخفاض سعر صرف الدولار الذي هو سعر وهمي، وتعتقد انه فور بدء انخفاضه سيلجأ المواطنون لبيعه، وعندها تصبح السيولة بالعملة الأميركية متوفرة في الأسواق.