تخوّف من تكرار سيناريو جلسات الموازنة.. ماذا سيجري الثلاثاء؟

كتبت صحيفة "القبس" تحت عنوان "لبنان أمام "مشهدية تهريب الثقة" بالحكومة": "تواصل الكتل النيابية في البرلمان المشاورات في ما بينها تمهيداً لجلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة مواجهة التحديات، وفق تسمية رئيسها حسان دياب. توازيا، تنسق مجموعات الحراك الشعبي في ما بينها تحضيرا لسلسلة تحركات تواكب جلسة الثقة وتسعى لمنع انعقادها.
وإزاء إصرار كل طرف على موقفه، يتوقع ان يتمكن البرلمان من عقد جلستي مناقشة البيان والتصويت على الثقة، الثلاثاء والاربعاء المقبلين، على وقع مواجهة حادة بين القوى الأمنية من جهة، والمحتجين الذين سيتجمعون في محيط مجلس النواب من جهة أخرى.
كل المعطيات تهيئ لمثل هذه المواجهة من دون توقع السيناريو الذي يمكن ان تؤدي اليه وما سيكون عليه المشهد في وسط بيروت والطرق المؤدية الى ساحة النجمة، طالما ان القوى العسكرية والأمنية قررت التصدي لأي حراك يؤدي الى تعطيل الجلسة. وهي استقدمت لذلك المزيد من التعزيزات الى محيط المجلس. في حين تصر مجموعات الحراك انها لن تتراجع عن خططها، وان النموذج الأمني الذي شهدت على جزء منه في الأسبوع الماضي عند اقرار موازنة 2020 لن يثنيها عن القيام بالخطوة المقبلة.
مصادر نيابية تنتمي الى كتل مختلفة، كشفت لـ القبس عن احتمال "استعادة مشهدية" جلسة إقرار الموازنة من حيث مركزية "المواجهات" ومحدوديتها، في مقابل نجاح القوى الأمنية في تأمين انعقاد الجلسة. فهذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا استناداً إلى عاملين:
أولا: عجز الانتفاضة عن حشد أعداد كبيرة حين يتعلق الامر بمواجهات مع القوى الأمنية. وهذا ظهر في مناسبات عدة لأن بعض الفئات المنخرطة في الانتفاضة، كالنساء والطلاب والمهنيين، تعزف عن المشاركة في اعتصامات تستدعي عنفا متقابلا. وبالتالي لا يبقى في الميدان الا عدد من الشبان ينتمون من مجموعات يسارية مدعومين بشبان المناطق الفقيرة والمهمشة.
اما العامل الثاني، فهو قرار اتخذ على أعلى المستويات السياسية والأمنية بعدم السماح لانتفاضة بتسديد أي |هدف| في مرمى السلطة يمكنها من إعادة تجميع قواها وتجديد نشاطها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.