أعلن رئيس تكتّل "لبنان القوي"، النائب جبران باسيل، في خلال الجلسة النيابية المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري، "منح الثقة للحكومة اليوم لتأخذها لاحقاً من الناس في الشارع".
وشدّد على أنّ "رهاننا هو على هذه الحكومة حالياً لتقوم بما عجزنا عن إنجازه، خصوصاً بعد تنحينا كسياسيين وتشكّلها من غير السياسيين".
وقال باسيل في مستهلّ كلمته: "السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة لأنّ ليس أمامنا بديل إلا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا إلى مزيد من الانهيار".
وأضاف: "بموضوع الكهرباء الحلّ هو نفسه ويقوم بإطلاق المناقصات فوراً والحل الوحيد لخفض الكلفة على المواطنين هو إلغاء المولدات وكل تأخير جريمة اضافية بحق الوطن".
وأضاف: "الثورة تكون ضدّ الحكومة ولكن ليس ضد الدولة حتى لا يبقى شيء لانقاذه".
وإذ اعتبر أنّه "من الظلم القاء الملامة في كل شيء على النزوح السوري"، فإنّه رأى في الوقت نفسه أنّه "من الغباء التعامي عن التأثير والحلّ بتنفيذ خطّة عودة منعنا من إقرارها سابقاً ومراقبة عمل المنظمات الدولية وإلزام أن تذهب نصف المساعدات التي تأتي للنازحين إلى الدولة اللبنانية".
وأكّد "أنّنا نحن مع ممارسة ضغط إيجابي لمساعدة هذه الحكومة لتحقّق ما عجزنا عنه مع الحكومات السابقة".
وسأل باسيل: "لماذا لم نتمكن من الانجاز مع الحكومات السابقة؟"، وأضاف: "بكل بساطة لأن الناس لم تكن في الشارع وكنا نرجوهم لينزلوا ولا نقدر الا ان نتعاطف مع المتظاهرين الطيبين اليوم ونحزن لأننا لسنا معهم لأن مسؤوليتنا تتطلب ان نكون هنا في المؤسسات الدستورية".
وتابع: "ما لم يكن ممكنا سابقا صار ممكنا اليوم ونحن بلحظة مواجهة كبرى وخيارات كبرى".
وأشار باسيل إلى أنّه "إذا كانت الحكومة تريد أن تنجح يجب أن تصوّت ولا يجب أن تقول "مش على أيامنا" ويجب ألا تخضع لابتزاز السياسيين بعدم المسّ بامتيازاتهم والشارع ببعض المطالب".
وشدّد على أنّه "من حيث الاجراءات النقدية نحن امام فرصة لأول مرة منذ التسعينات لتضع الحكومة خطة شاملة بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان وتفرض اعتمادها".
ودعا إلى "خطة نقدية تؤدي بالحد الأدنى الى وقف سياسة الاستدانة العمياء بفوائد عالية ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي ثمن ووقف سياسة ارتفاع الفوائد على المودعين والمدينين لأنها جمدت الاقتصاد وقوننة وانتظام الـ"capital control" بلا استنسابية واعادة الاموال المهربة وفضح اصحابها".
وقال: "نحن كتكتّل أرسلنا رسالة إلى حاكم مصرف لبنان حول الأموال المهربة ولم نحصل على جواب بعد واطلب إذا بقينا على هذه الحالة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع".