كتبت ماجدة عازار في صحيفة "نداء الوطن": لطالما عبّر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عن قناعته بأنه لم يعد هناك مفرّ من اللجوء الى صندوق النقد الدولي، وهو يدرك تماماً بأن المجتمع الدولي لن يقدم يد العون للبنان من دون مواكبة من الصندوق، بهدف التأكد من اطلاق الاصلاحات وتطبيقها، بدءاً من قطاع الكهرباء.
مسألة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو عدم اللجوء إليه يقاربها عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة بالقول: "انا مع لبنان، وإذا كانت مصلحة لبنان في التفاوض مع الصندوق والوصول الى اتفاق متوازن وقابل للتنفيذ فهذا جيد. وأنا مع حوار مع صندوق النقد ومتابعته".
ويؤكد حمادة لـ"نداء الوطن" أن "قضية الصندوق ليست عقائدية"، ويضيف: "طبعاً الشروط لها وقع اجتماعي دقيق، لكن يجب أن نعترف أن لبنان قطع مسافة كبيرة على طريق الفقر، ويبقى عليه، ليس أن يتفادى السقوط في الهاوية فحسب، بل أن يضع، بعيداً من "فلسفات" كُتّاب الحقد الطبقي، ركائز انتعاش اقتصاده بعيداً من الرأسمالية المتوحّشة، مع اقتصاد حرّ يُعتبر أحد أركان ميثاقنا الوطني. فنحن اتفقنا على الحرية في المعتقد، في التعبير، في الرأي، في النظام السياسي الديموقراطي - البرلماني، وكذلك حرية التبادل والابتكار والانماء، بعيداً من الانظمة التوتاليتارية الهالكة".
ويضيف حمادة: "نعم لحوار مع صندوق النقد الدولي، ومع كل اصدقاء لبنان، أكان اسمهم "سيدر" أو "تجمّع الاصدقاء" أو الدول العربية أو الصناديق الاسلامية". ويتابع: "لو كانت إيران بعيدة من النظام الاستبدادي، وقادرة على توفير لقمة العيش لشعبها، لكنّا اول من يتطلّع الى هذا البلد الكبير، والى هذا الشعب المميز".
وعما اذا كان دفع سندات "اليوروبوندز" أو عدم دفعها يسهّل التعاون مع صندوق النقد أو العكس، أجاب: "إن مجرّد القيام بحوار شفّاف مع صندوق النقد، ومن خلاله مع كل أصدقائنا، بعيداً من التسييس والانحراف السياسي الذي قضى على سمعة لبنان وازدهاره، يُفسح في المجال أمام تشخيص الحلول الواقعية. ولو بادرنا باكراً إلى هذا الحوار، لكان اتخاذ القرار بالدفع أو عدمه أسهل علينا، ومن دون نتائج كارثية".
ولا يشارك حمادة "حزب الله" هواجسه من صندوق النقد، أساساً لا يشاركه "في أي هاجس من هواجسه، إلا في ما يتعلق باسرائيل، أما في ما يتعلّق بالاقتصاد والحريات الداخلية وممارسة الديموقراطية"، فيقول: "الله ينجّينا منو".
وعن مسألة الاصلاحات المطلوبة من الحكومة، وأولى الأولويات، يسارع إلى الاجابة: "الكهرباء، ثم الكهرباء ثم الكهرباء، ومعها طبعاً كل ما يتعلق بسيادة الدولة على مالها المنهوب منه، والمُرشح للنهب من خلال المعابر الفالتة، والحدود السائبة، والمطارات المشرّعة، والقانون المُداس، والأخلاق الزائلة والحشيشة على الطريق...".
ولدى سؤاله عن تأخّر الحكومة في اعلان خطتها الاصلاحية الإنقاذية يدعو حمادة الى وجوب الاعتراف بأن حكومة الرئيس حسان دياب"ما الها بالقصر الا من مبارح العصر"، لكن في اعتقاده انه لو حلّ العصر والعشاء والفجر والغداء والليل، "ما رح يطلع من هالحكومة شي".