رفض النائب جان طالوزيان "تحميل مسؤولية ما وصلنا إليه إلى المصارف أو للمصرف المركزي"، مؤكداً أنّ "المسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، ومجلس النواب كان يؤمن الغطاء للاستدانة وأصدار اليوربوند".
وقال طالوزيان في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان": "قرار عدم دفع سندات اليوروبوند قد إتخذ، والآن يجب أن نتوحّد خلف قرار الحكومة خاصة أنّ رئيسها حسان دياب أعلن أن الدولة ملتزمة بمسؤولياتها والمطلوب من الحكومة أن تقوم بخطوات عملية إصلاحية لإظهار جديتها بالتعاطي مع هذا الموضوع لا أن نبقى في إطار النظريات"، مشيراً إلى أنّ "الاصلاحات المطلوبة معروفة، منها الكهرباء، الإتصالات، عدم الجباية والتهرب والتهريب الجمركي".
وأعرب عن أسفه لأنّ "الخطاب السياسي حالياً شعبوي ويحاول كسب الأرباح من الثورة"، لافتاً إلى أنّ "الهجوم على القطاع المصرفي ولومه لأنه كان يدين الدولة يزيد الأزمة تفاقماً، فالمصارف هي الوحيدة التي كانت تضخ أموالاً في السوق".
وعن الهجوم على "مصرف لبنان"، قال: "هذا المصرف هو مصرف الدولة وليس مستقلاً عنها وقراراته لا تتخذ من قبل شخص منفرد وهناك مفوض حكومة في المصرف مهمته السهر على تطبيق قانون النقد والتسليف والإطلاع على جميع سجلاته وحساباته والتدقيق بصناديقه وتبليغ كل قرارات المجلس الى وزير المالية وله حق توقيف القرارات"، مبيناً أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقدم كل سنة موازنة مع حساب الأرباح والخسائر وكل العمليات للحكومة والدولة عندما كانت الحكومات تدين وتصرف سندات الخزينة، مجلس النواب هو من كان يؤمن الغطاء السياسي"، ومشدداً على أنّه "لا يمكن بناء الأوطان بتقاذف المسؤوليات".