صدر عن وزير المال غازي وزني بيان، أشار فيه إلى أن "قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن التعبئة العامة، هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة للتحرك سريعاً في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس ولو بالحد الأدنى كما جاء في قرارات مجلس الوزراء".
وكان وزني أبدى في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، رفضه لـ"قرار المصارف بالإقفال بما ان القطاع المصرفي هو قطاع حيوي وأساسي في حياة الناس اليومية".
وقال: "يمكن تنظيم دوام العمل والإجراءات المطلوبة التي اكد عليها مجلس الوزراء من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها".