قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ"اللواء" ان "مجلس الوزراء سيدرس بند الكابيتال كونترول وسنخلص إلى تقديم أفضل شيء للبنان واللبنانيين"، معلناً انه "كانت هناك حاجة لاجراء تعديل أو لا"، مؤكداً أن "الهدف منه التعاطي مع كل المودعين بمساواة وحمايتهم وتأمين موضوع التحويلات، وإذا تمّ الاتفاق حوله ستتم احالته إلى مجلس النواب".
وأعربت مصادر مطلعة انه "على الرغم من التعديلات التي ادخلت، وهي طفيفة، لا سيما بالنسبة للدولار، فإن جمعية المصارف، التي تتصرف، وكأنها دولة داخل الدولة، ما تزال تواجه التعديلات باعتراضات عبّر عن بعضها رئيس الجمعية، في المباحثات الجارية".
لكن المصادر أكدت ان "لا بديل عن هذا المشروع، وهو سيأخذ طريقه إلى الإقرار".