صدر عن نادي "قضاة لبنان" البيان الآتي:
"بمعزل عن مدى قانونية قرار وزير الداخلية محمد فهمي بخصوص تقييد حركة سير الآليات والمركبات، يهم نادي قضاة لبنان التأكيد على أنّ السلطة القضائية مستثناة حكماً من القرار الإداري المذكور، ويشدد على ضرورة استثناء المحامين والمساعدين القضائيين من القرار، نظراً لأهمية عملهم في تسيير مرفق العدالة بحده الأدنى وذلك في ضوء حضور القضاة إلى مكاتبهم للفصل في القضايا الملحة، و لإتمام الاستجوابات عن بعد والبتّ بطلبات إخلاء السبيل اسهاماً في تخفيف مشكلة الاكتظاظ في أماكن التوقيف في ظل الظروف الوبائية".