عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وبعد البحث في المستجدات أصدر البيان التالي:
في الكورونا والإجراءات
تابع المكتب السياسي تطور الأوضاع الصحية في البلاد ونتائجها الإجتماعية التي تزداد سوءا مع امتداد الأزمة المثقلة بشلل في الحركة الإقتصادية في البلاد، و المفضية الى توقف دخل مئات اَلاف اللبنانيين الذين أصبحوا في العوز الشديد، بل تحت خط الفقر من دون أي مؤشر جدي او اجراء اولي لتأمين مقومات البقاء مع الالتزام بقرار التعبئة العامة.
-
لماذا التباطؤ في إجراء الفحوص السريعة لأكبر عدد من المواطنين وما صحة ما يجري تداوله عن صفقات ومحاصصة في هذا الموضوع؟
ان أي خطة لإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم تحتاج التزاماً حكومياً لا رجوع عنه في تأمين أبسط المتطلبات، من دون الدخول في اجراءات تجريبية عشوائية لا تنتهي، والا بقينا ندور في حلقة مفرغة من التهديد بمزيد من الإجراءات تؤدي الى مزيد من التفلت يطيل عمر الأزمة ويدفع ثمنه من التزم قرارات الحكومة ولازم منزله فخسر عمله فيما خطر التفشي مازال قائماً.
في غياب الخطة الاقتصادية والإجراءات المالية
يستغرب المكتب السياسي الكلام الصادر أمام مجموعة الدعم الدولية عن عدم الإنتهاء من بلورة خطة إقتصادية ويعتبره قصوراًغير مقبول من دولة تسعى الى طلب الدعم الدولي، ونقصاً في المناعة الحكومية حيال الأزمة التي تعيشها البلاد.
ويعتبر حزب الكتائب أن الإجراءات المالية الأخيرة ليست سوى محاولة لمعالجة نتائج المشكلة ومناورات إعلامية لن تؤدي إلا الى مزيد من التضخم والغلاء في الأسعار وفقدان القدرة الشرائية وهدر الوقت الذي لم يعد متوافرا.
ويدعو حزب الكتائب الى معالجة جوهر المشكلة اي النقص في السيولة وتغيير جذري في نهج المحاصصة والزبائنية المستمر، وإظهار إصلاحات جديّة وخطة شاملة ومتكاملة لكسب الثقتين المحلية والدولية الضروريتين لانتشال لبنان من المأزق الذي وضعته فيه السلطة السياسية.
في المحاصصة والتعطيل
توقف المكتب السياسي عند الإخراج غير الموفق الذي اعتمدته الحكومة للإفلات من تهمة المحاصصة بسحب بند التعيينات من التداول بحجة رفض منطق المحاصصة.
والحقيقة ان هذه المسرحية الفاشلة التي تتكرر مراراً تثبت من جديد ان السلطة الحاكمة ما زالت رهينة منطق المحاصصة التي تكبل الإدارة فتعطلها عند كل عملية توزيع للجبنة لا ترضي فريقاً من الفرقاء.
ويلفت المكتب السياسي عناية أولياء الأمر الى أن لا قيامة للادارة في لبنان ما لم يتم تحريرها من الوصاية السياسية فلا تخضع التعيينات فيها الا للكفاءة وهي المعيار الأوحد الذي يفترض ان يسود والا سنبقى ندور في دوامة مهدّمة تقضي على الفتات المتبقي من دولة القانون والركام الباقي من دولة المؤسسات.
في التفلت الأمني
تابع المكتب السياسي التقارير الأمنية المتعلقة بازدياد جرائم السلب والسرقة والتعدي على المؤسسات الخاصة وخصوصا الصيدليات.
وإذ يعرب حزب الكتائب عن قلقه إزاء هذه الجرائم، يناشد الأجهزة الأمنية الكشف عن المجرمين، ويطالب القضاء بإنزال أشدّ العقوبات بهم لوضع حدّ لهذه الظاهرة التي تزيد من مصائب اللبنانيين وهي اصلا كثيرة وأصعب من ان تحتمل.