نفذت قوى شبابية وشعبية من انتفاضة 17 تشرين الأول، وقفة تضامنية في ساحة عبد الحميد كرامي "النور"، التي كانت مسرحاً للتحركات في الفترة الماضية، وذلك لتأكيد مطالب الانتفاضة.
وتأتي هذه التظاهرة بعد ليلة شهدت على توتر بين الجيش ومتظاهرين في المدينة، وقد استخدمت القنابل المسيلة للدموع لفض تحركهم.
وشدد المعتصمون على "وجوب وضع حد للفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، ودعم استقلالية القضاء، وعلى دور مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، في وضع حد نهائي للتلاعب بسعر صرف الدولار، الأمر الذي انعكس إرباكا في الأسواق المحلية في طرابلس".
ودعت القوى وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك إلى "التدخل السريع، للحد من التلاعب بأسعار المواد الإستهلاكية والغذائية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المتلاعبين والمخالفين".
إلى ذلك، أعرب المعتصمون عن ثقتهم بالجيش والمؤسسة العسكرية، لكنهم أبدوا رفضهم للطريقة التي تمّ التعامل فيها معهم بالأمس.
وأكّد المعتصمون أن "الإعتصامات ستبقى قائمة"، مشددين على أن "الثورة لم تنتهِ كي تبدأ من جديد".
وذكرت المعلومات أن "المعتصمين قطعوا الطريق أمام السيارات في المحلّة".
إلى ذلك، نفذ جمع من أهالي مدينة الميناء في الشمال، إعتصاما أمام مقر البلدية، احتجاجاً على "تدهور الأوضاع المعيشية، التي يئن تحت وطأتها مختلف الشرائح والعائلات الشعبية".
وطالب المعتصمون بـ"تدخل سريع من قبل المسؤولين والسلطات المعنية، والالتفات إلى الأوضاع البائسة، التي يعيشها أبناء الميناء، الذين فقد معظمهم أعماله اليومية، وبالتالي توقف رزقه ورزق عياله".
ولفتوا إلى "غياب دور البلدية، منذ استقالة المجلس البلدي قبل أشهر"، داعين وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي إلى "التدخل، وإجراء المقتضى القانوني، بتعيين مسؤول لإدارة الشؤون البلدية، يقوم بصرف المساعدات المالية لأبناء الميناء، نظرا للدور الذي يمكن أن تلعبه البلدية في التخفيف من معاناة الناس، وتلبية جزء من حاجياتهم الملحة".