تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، غدا، 7 مشاريع قرارات بشأن استرداد الأموال المنهوبة، ستعرضها وزيرة العدل ماري كلود نجم، على أن ترفع إلى مجلس الوزراء، في الجلسة المقبلة لإقرارها، تحت عنوان "تدابير آنية لاستعادة الأموال المنهوبة"، وهي:
أولاً: التحقيق الضريبي الداخلي:
يطال جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين أجروا مع الدولة اللبنانية، أو المؤسسات العامة، أو البلديات، عقودا أو التزامات، بدءا من أعلى العقود قيمة، وبدءا بالسنوات الخمس الأخيرة، رجوعا إلى تاريخ انتهاء الحرب الأهلية البغيضة.
ثانياً: التحقيق الضريبي الخارجي:
اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة، لتبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي، استنادا إلى اتفاقية "التعاون التقني في المجال الضريبي" (MAC) واتفاقية "السلطات المختصة" (MCAA).
ثالثاً: التحقيق المحاسبي (Forensic Audit):
التدقيق في جميع العقود، من أي نوع كان (مناقصة، التزام، اتفاق بالتراضي...إلخ)، التي أجرتها الدولة اللبنانية، توصلا إلى تحديد مكامن الغش والهدر في المال العام.
رابعاً: تطبيق المادة 4 من قانون الإثراء غير المشروع:
تنظيم لوائح بأسماء الوزراء والنواب و الموظفين، والتحقق من تقديم التصاريح، عن الذمة المالية، عند تولي المهام العامة وبعد الانتهاء منها، و إحالة المخالفين إلى الملاحقة من قبل القضاء المختص.
خامساً: تطبيق المادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع:
إستقصاءات وتحريات حول الشخصيات، التي شغلت أو تشغل حالياً، مناصب وزارية ونيابية وقضائية ووظائف فئة أولى، خلال السنوات الخمس الأخيرة (كمرحلة أولى)، والتي ظهرت عليها مظاهر ثراء، لا تتفق مع مداخليها الشرعية، وذلك دون المساس بأحكام قانون السرية المصرفية.
سادساً: تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية:
إدراج نص خاص في دفتر الشروط، يرفع السرية عن الحساب المصرفي، الذي يودع فيه، أو ينتقل إليه المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد، من أي نوع كان.
سابعاً: الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة:
حث ديوان المحاسبة على إعطاء الأولوية، لإنجاز هذه الرقابة، بالنسبة للعقود والتلزيمات، بدءاً من الأعلى قيمة، والتدرج نزولا إلى جميع العقود والتلزيمات، والتشدد في إعطاء براءة الذمة، بعد مطابقة المستندات والفواتير مع القيود المصرفية.