رفع حصانة ومكافة الفساد في جلسة البرلمان

لم يتطلّب الأمر أكثر من 70 يوماً منذ نيْل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان ليدور الواقعُ اللبناني دورةً كاملةً عادَ معها إلى الأفق المقْفل، السياسي - المالي، ولكن هذه المَرّة مع انكشافٍ كاملٍ على مَخاطرِ داخلية وخارجية تجعل البلادَ أمام مفترقٍ حرِج.
وفي هذا الإطار، لاحظت أوساط عبر "الراي" أن "مرحلة الى الهجوم دُر التي أطلقتْها السلطة بوجه خصومها الأسبوع الماضي، ترافقتْ مع مناخاتٍ متناغمةٍ تسعى إلى ربْط الثورة - 2 بأجندة الثلاثي المعارض الرئيس سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وفي الوقت نفسه اتهام الأخيرين بأنهم جزء من مؤامرة أميركية تهدف إلى إسقاط الحكومة بتقاطُع مصالح بينهم وبين واشنطن، مع تلويحٍ - تهديدي بأن هذا المسار سيؤدي إلى فتنة وفوضى".
وجاء هذا الصخب ولو مع كواتم للصوت عشية جلسة عامة للبرلمان تستمر حتى الخميس وينعقد فيها مجلس النواب خارج مقره وتحديداً في قصر الاونيسكو لزوم مراعاة عناصر الأمان بملاقاة خطر كورونا، وسط ترقُّب أن ينْعكس الاشتباكُ السياسي حماوةً عالية في ظل جدْول أعمالٍ يتضمّن أكثر من بند - لغم بينها رفْع الحصانة عن الوزراء والعفو العام عن بعض الجرائم، إلى جانب بنود أخرى ذات صلة بمقتضيات مرحلة كورونا ومكافحة الفساد وتنظيم زراعة القنب لغايات طبية.