مصلحة المهن القانونية في "القوات" تذكر بارتكابات قانونية في مرحلة توقيفه جعجع

حيت مصلحة المهن القانونية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، بذكرى توقيف رئيس الحزب سمير جعجع، "صلابة قائدها وثباته واستمراره في مسيرة من سبق في المقاومة والمواجهة لاستعادة الوطن بكل أركانه ومقوماته ومكوناته، من كل غاصب وخاطف وفاسد".

وأشارت الى انه "تزامنا مع اقتراحات تعديل النظام القضائي المطروحة اليوم في لبنان لتحقيق مزيد من الاستقلالية والشفافية اللتين انتهكتا في مناسبات عدة، إلى فداحة المخالفات والأخطاء والارتكابات التي وقعت بحق القانون أولا وبحق الدكتور جعجع تاليا في مرحلة الاعتقال تلك وما رافقها"، مذكرة ب"بعض منها لتحاشي تكرار مثيلاتها، وذلك كالآتي:

- إجراء التحقيقات المركبة بجريمة تفجير سيدة النجاة، والتي ثبت انعدام صحتها بالحكم النهائي الصادر فيها.
- استغلال، لا بل اعتماد جريمة التفجير المقيتة والمستهجنة للقيام بحل حزب القوات اللبنانية، رغم ثبوت براءته وملاحقة أعضائه والمقاومين بهدف إخضاع الوطن لسلطة الاحتلال والوصاية وعملائها.
- اعتقال جعجع في مكان غير قانوني شكل موضوع اعتراض واعتكاف للمحامين، وبظروف مشددة في مكان لا يتعدى مساحة الأمتار الستة، تحت الأرض وفي الانفرادي، لمدة تفوق بأضعاف مضاعفة ما هو مسموح به قانونا في كل شرع العالم.
- تضمن المحاكمات أخطاء جسيمة بالشكل والمضمون، ليس أقلها السير في محاكمات سقطت بقانون العفو العام، من دون إثبات ارتكاب المتهم لأي جرم، وبناء أحكام من دون أسناد مثبة، الأمر الذي كان موضع تعليقات قانونية مطولة تنتقد الأحكام الصادرة".

وذكرت المصلحة بـ"هذه الحقبة المريرة يهدف إلى ضرورة تحقيق استقلالية القضاء الفعلية، بعيدا عن أي تدخلات، والتي كانت سافرة في تلك الحقبة، واستمرت مبطنة لأيامنا هذه. كما يهدف إلى الإضاءة على صوابية طروحات حزب القوات اللبنانية، التي كانت وما زالت تعمل على تحقيق استعادة الوطن من كل غاصب وخاطف وفاسد، والتي لم يبخل قائدها بأي تضحيات ممكنة لتحقيق هذه الأهداف".