دعا رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد في القصر الجمهوري الثانية والنصف بعد ظهر يوم الجمعة للبحث في مجموعة من البنود العادية الخالية من اي تعيينات كما تردّد سابقاً، وخصوصاً في المواقع المالية المعلّقة على وضع آلية جديدة للتعيينات تعمل لجنة وزارية من أجلها.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ هذه الجلسة تنعقد قبل يومين من موعد انتهاء المهلة الممددة للتعبئة العامة التي تنتهي للمرة الثانية ليل الأحد - الإثنين المقبلين، ومن الضروري البَت بتمديدها من عدمه. وأضافت هذه المصادر ان لا صيغة ثالثة للتمديد حتى الآن، وإن كان من المرجّح اعتماد الصيغة الأولى لتمديد العمل بالتعبئة حتى ليل العاشر ـ الحادي عشر من ايار المقبل أسوَةً بالترتيبات التي اتخذت في اكثر من دولة حول العالم.
وعلمت "الجمهورية" انه ولهذه الغاية سيُدعى المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع ظهر يوم الجمعة في القصر الجمهوري، أي قبَيل جلسة مجلس الوزراء، لمناقشة التطورات الأمنية والتوصية بتمديد إضافي لفترة التعبئة العامة.
وفي المعلومات أنّ المجلس سيناقش مجموعة اقتراحات تتعلق بتخفيف حالات الإغلاق في بعض القطاعات الحيوية التي تسمح التعبئة بإعادة الحركة اليها، وهو أمر يجري البحث فيه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بملف كورونا بغية التخفيف من المصاعب الإقتصادية والإجتماعية التي تعانيها هذه القطاعات.