كتب عماد مرمل في "الجمهورية": لم تنج لوائح المساعدات المالية والاجتماعية في لبنان من التجاذبات والمناكفات السياسية، بحيث ان هناك من وجد فيها فرصة للتصويب على خصمه او للمزايدة عليه، ولو عبر التمترس خلف معاناة العائلات الفقيرة والأشد فقراً، والمتاجرة بأوجاعها.
لكن هذا الواقع لا ينفي، بطبيعة الحال، حقيقة أخرى، وهي انّ اللوائح الاسمية كانت مخترقة من "متطفلين" هم كناية عن محاسيب ومنتفعين تسلّقوا عليها، بقوة الواسطة وبغطاء المتنفذين، لاقتناص مساهمة غذائية او مالية، وانتزاعها من الذين يستحقونها. وإزاء مكامن الخلل في اللوائح، علمت "الجمهورية"، انّ وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت خطة لتطوير "مشروع استهداف الأُسر الاكثر فقراً"، ولتحصينه ضد فيروس الفساد، وذلك بإشراف مباشر من المدير العام القاضي عبدالله احمد.
وتشير الخطة الى انّ "مشروع استهداف الأُسر الاكثر فقراً" يعاني من مشكلات عدة وصعوبات تقنية ولوجستية ومالية، تعيق وصوله الى كافة الأُسر الفقيرة فقراً مدقعاً، وتقلّل من الخدمات التي يقدّمها المشروع الى المستفيدين منه، وتتسبّب بهامش خطأ في بيانات الأُسر المستفيدة.
وتلفت الخطة، الى انّه سبق ان تمّ تحديد خط الفقر الأدنى (Low Poverty Line ) بـ 5.7 دولارات اميركي للفرد في اليوم الواحد، في حين أنّ 8.6 دولارات اميركي هو خط الفقر الأعلى (High Poverty Line)، "غير انّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية يحتمّ علينا اعادة النظر في المؤشرات التي يقتضي اعتمادها في قياس الفقر وعتبة كل من خط الفقر الادنى وخط الفقر الاعلى، كما واعادة النظر بالاستمارة المعتمدة في الزيارات الميدانية الى الأسر الاكثر فقراً، وادوات التقييم المعتمدة، والتي من خلالها نحدّد ما اذا كانت الأسرة تحت خط الفقر الأدنى، على أن يتمّ تكليف فريق عمل من اصحاب الاختصاص، المباشرة بتحديد المؤشرات التي يقتضي اعتمادها في قياس الفقر ووضع الاستمارة وتحديد خط الفقر الأدنى والأعلى ووضع معادلة حسابية دقيقة".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا