قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لدى مغادرته الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو، رداً على سؤال عن اسباب الهجوم على الحكومة: "ان ذلك متوقع ومن ضمن اللعبة السياسية وموجود واتمنى الا يؤثر الهجوم السياسي هذا على الامن الاجتماعي والامن الغذائي، وهناك مشاريع قوانين عدة ضرورية للمجتمع اللبناني وليس للحكومة، بغض النظر من هي هذه الحكومة، وهناك الـ450 مليار المخصصة للقطاع الصحي، وقد اقر هذا المبلغ وهو يساعد لحد كبير على ان تتمكن المستشفيات من القيام بواجباتها، وخصوصا ان هناك مستشفيات عدة في القطاع الخاص بدأت تفسح المجال للمصابين بكورونا. اما بالنسبة ل1200 مليار فقد تم تأجيله وهو يعني المواطن، وكنت اتمنى ان يتم البحث به".
وسئل: هل تم تأجيله ام تطيير النصاب؟
اجاب: "لقد تم تطيير النصاب".
سئل: الجميع طالبك بالخطة الانقاذية الاقتصادية، فهل يمكن تحديد سقف زمني خصوصا اننا في اوضاع خطيرة؟
اجاب: "كنا نعمل على هذه الخطة على اساس الانتهاء منها نهاية الاسبوع في مجلس الوزراء، وبعد ان وضعنا هذا الهدف تلقينا ان هناك جلسات نيابية، ما أخر هذا الامر الى الاسبوع المقبل".
سئل: هل ال 1200 مليار هي في خزينة الدولة، كما اننا سمعنا كلاما نيابيا ان حاكم مصرف لبنان يتخذ تعاميما ولا علم للحكومة بذلك وكلاما يطالبك بالتدخل في هذا الامر ويسأل عن ودائع اللبنانيين؟
اجاب: "سيكون لي كلمة بعد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، وهذا الكلام صحيح ويفترض ان يكون هناك تنسيق افضل بين مصرف لبنان والسلطة التنفيذية، وهذا الامر لا يتم كما يجب".
سئل: هل تعميم مصرف لبنان بالامس يتوافق وسياسة الحكومة؟
اجاب: "بالتأكيد لا، ولم يتم استشارتنا في هذا الموضوع".
سئل:ما الذي ستقوم به الحكومة تجاه المصارف ومصرف لبنان لحماية المودع؟
اجاب: "نعم لهذا السبب ستكون هناك مواقف متشددة من قبل الحكومة يوم الجمعة وما بعد الجمعة".
سئل: هناك بعض المشاريع التي قدمت وسقطت وهي مهمة لانها تخص سمعة الحكومة، كالسرية المصرفية واقتراح محاكمة الرؤساء، اليس ذلك يبرر للشارع ان يعود مجددا ويقول للحكومة انك وعدت بالاصلاحات، فلماذا لم يتم الدفع والاتفاق سياسيا قبل الجلسة لاقرار هذه الاقتراحات؟
اجاب: "نحن نعمل من ضمن النظام والمؤسسات والقوانين، وقد رفعنا عشرة مشاريع قوانين لمجلس النواب، خمسة منها وجدوا طريقهم الى الهيئة العامة وخمسة احيلوا على اللجان، لا سيما مشروع رفع السرية المصرفية. وذكرت اني كنت اتمنى لو بحث من ضمن المشاريع الاخرى التي تتعلق برفع السرية المصرفية لان مشروعنا مفصل اكثر ودقيق اكثر. وكان الجواب انه كان يبحث في اللجان".
وعن الـ 1200 مليار اوضح دياب ان "هذا المبلغ فرض بالعملة اللبنانية لا من المصارف ولا من مصرف لبنان، وهي سندات وهي جزء من الاجراء. واللبناني غير الدولار".
وعن عودة المتظاهرين الى الشارع وقولهم ان لا ثقة، اجاب: "من حق اللبناني ان يعطي رأيه، ثقة او لا ثقة. وانا مع كل لبناني متألم، لكن هناك فرق بين ان يقال ان الحكومة لا تعمل وهي تعمل ليل نهار وعمرها 70 يوما منذ نيلها الثقة. ونحن في خلال ال 70 يوما اتتنا 70 كارثة، وهذا لا يمنع ان واجباتنا هي معالجة كل المواضيع التي تهم المواطن ونحاول معالجتها واحدة واحدة مثلا بالنسبة لرفع السرية المصرفية، عملنا ورفعنا، وهذا يعود الى مجلس النواب ان يطرحه في الهيئة العامة".
وعما اذا كان هناك من تعديل وزاري، اجاب: "لا تعديل وزاريا".