أصدرت جمعية "بيروت مدينتي" بياناً أشارت فيه إلى أنّ "سلطة المحاصصة تحاول في الخفاء تمرير قرار تعيين زياد شبيب كمحافظ أصيل لمدينة بيروت في مجلس الوزراء، ربما لمكافأته على الإخلال بواجبه وسوء أدائه وعلى هدره للمال العام والتفريط بالملك والحق العام".
وأضاف البيان: "يا للمهزلة! تولّى زياد شبيب مهامه منذ ست سنوات، واستهل فترته بوعد "إجراء نفضة شاملة في البلدية ومؤسساتها الإدارية" والشروع بالإصلاح وتطبيق القانون دون الخضوع للمحسوبيات والانتماءات الطائفية والمناطقية، واصفًا نفسه بأنه "ليس ممن يدورون على السياسيّين"... لكن المحافظ لم ينجز شيئا من هذا على الإطلاق. لا بل انضوى سريعًا تحت جناح السياسيّين، ودخل لعبة المحاصصة وقبل ونفذ التلزيم بالتراضي، وانتهى به الامر بهدر المال العام بالتناوب أو بالشراكة مع مجلسي البلدية اللذين واكبهما، واقتصر عمله على تنفيذ مشاريع خططها المجلس البلدي من دون حاجة لأهالي وسكان بيروت بها بل اعتمدت على قياس المنتفعين ولم يقوم برفضها او توقيفها، ومشاريع أخرى لا زالت منذ سنوات إما قيد التنفيذ أو قيد التلزيم أو قيد التحضير".
وتابع: "ست سنوات لبيروت في عهدة زياد شبيب وأربع سنوات في عهدة المجلس البلدي الحالي، كان يمكن للمحافظ أن يقوم بالكثير من أجل بيروت بدل المساهمة بتردي أوضاعها، من خلال المهام المناطة به والصلاحيات المعطاة له كونه هو رئيس السلطة التنفيذية وهو مسؤول عن كل الأعمال المالية والإدارية وشؤون الموظفين في النطاق البلدي، وكل التدابير الصحية والبيئية والوقائية، وإعطاء الرخص ومراقبة تطبيق القوانين، وكل الاعمال الاجتماعية والإنسانية... ولا يمكنه القول انه لم يتمكن من الإنجاز لسبب أو لآخر... أو القول "ما خلّوني" لأنه حينها كان من واجبه الإستقالة".
وأشار إلى أنّه "بدل ذلك، انخرط بالنهج القائم في البلدية وقام بصفقات أو مرّرها أو غطّاها تلبية للمسؤولين في السلطة، صفقات تفوح برائحة المحسوبيات والفساد وهدر المال العام: كصفقة تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع (أغلبها لم يشغّل، بكلفة 36 مليون دولار علمًا أن السعر المفترض لا يتعدّى 6 مليون دولار) وتركيب كاميرات مراقبة إضافية في وسط بيروت (بكلفة 5 ملايين دولار) عبر عقد بالتراضي! وصفقة تأهيل وصيانة أنفاق بيروت (12 نفق بكلفة 11 مليون دولار تقريبًا وملفها ما يزال مدار خلاف وتباين كونها غير واقعية)، وصفقة تركيب أعمدة جديدة إرشادية للسير والتي لم يكون هناك لزوم لها بوجود الأعمدة القديمة والتي هي بحالة جيدة...؛ وفضيحة قسائم المحروقات (قسائم بنزين بمليارات الليرات اللبنانية خُصِّصَت استنسابياً لعدد محدد من ضباط فوجي الإطفاء والحرس وموظفي البلدية، بلغت قيمتها 456,782 مليون ليرة في العام 2017 و349,718 مليون ليرة في العام 2019، وتم صرفها على مدى سنوات إلى أن تعرض المحافظ للمساءلة من قبل المراقب العام المالي فاضطر لإلغائها كون لا مسوغ قانوني لإعطائها!)، وفضيحة الباركميتر (9 سنوات مرّت على انتهاء العقد مع الشركة المتعهدّة التي استمرت بجباية إيرادات تتراوح بين 9 و12 مليون دولار شهريًا، لم تقبض البلدية من الشركة المستثمرة او هيئة إدارة السير قرشاً واحداً طوال 15 سنة"؛ وصولا للتبرّعات إلى جمعيات غير ربحية، وإلى جمعيات ربحية ومؤسسات (وهذه مخالفة للقانون) تابعة سياسيًّا إلى نافذين بملايين الدولارات، ولنفس الجمعية أحيانا وبمبالغ تفوق المليون دولار سنويًا بغية تزيين الشوارع وإقامة المهرجانات... ودعم نسل الجواد العربي! (منها جمعية Beasts، جمعية ماراتون بيروت، إدارة ميدان سباق الخيل، غرفة التجارة والصناعة والتجارة...)؛ وغيرها وغيرها".
وأوضح أنّه "حاليا، وفي زمن الكورونا، برز تقصير محافظ ومجلس بلدية بيروت في لعب دورهما في حماية المدينة وناسها. كان من المفترض وضع خطة طوارئ تتضمن برامج التوعية الصحية للناس وتأمين احتياجاتهم الوقائية الضرورية وتجهيز أماكن الحجر الصحي وتكليف الشرطة البلدية بمراقبة الإلتزام بإجراءات الوقاية في كل الأماكن التي يرتادها الناس. كان من المفترض أيضًا تقديم الدعم للناس المحتاجة في بيروت من دون تمييز واستنساب، كل الناس وليس للمحسوبين أوالبيارتة فقط لأغراض سياسية أولاستثمارات انتخابية".
وختم البيان: "إن مجرد تفكير السلطة السياسية بالتجديد لمحافظ بيروت رغم كل ما تم نشره من وثائق تدينه بسوء الأداء وعقد الصفقات وهدرالمال العام هو استهتار بالناس الثائرة منذ 17 تشرين بهدف تغيير الطبقة السياسية كلها وأزلامها؛ لا الكورونا ولا بطش ولا عنف السلطة ستثني "بيروت مدينتي" عن رصد ومتابعة شؤون المدينة والقيمين على إدارتها. وسنعمل جاهدين للحؤول دون تعيين القاضي شبيب كمحافظ بالأصالة لبيروت ليشغل هذا المنصب حتى تقاعده".