أوضحت وزيرة المهجرين غادة شريم، في حديث تلفزيوني، انه "بسبب الاوضاع الراهنة والوضع المالي المتردي قد نضطر الى حصر العمل بالملفات الاساسية الموجودة في الوزارة مثل الاعمار والترميم المتضرر، على ان يتم استكمال باقي الملفات تمهيدا لاقفال ملف المهجرين بكامله".
ولفتت الى ان "عمل الوزارة يركز اليوم على غربلة كل الملفات التي بحوزتها وفق معايير واضحة، وبالتأكيد لن يعارضها اي طرف سياسي".
وطالبت شريم "القضاء بالتحرك السريع والسير بالملفات التي استلمها، فيتم تحديد المخالف وغير المخالف". وقالت: "كل من عنده شكوى على وزارة المهجرين فليرفعها الى القضاء. واذا اراد فأبواب مكتبي مفتوحة للتحقيق فيها. هذه الامور تحتاج الى المواجهة بآلية علمية وقانونية".
واكدت ان "الموظفين الوهميين الذين كانوا على حساب الوزارة تم صرفهم، وهناك اليوم متابعة لكل الاعمال الادارية في الوزارة والموظفون المحظوظون هم المنتجون".
واشارت الى ان "الدفعة الاولى الجاهزة للدفع الى المتضررين قد ادرجت على موقع الوزارة الالكتروني في آذار الفائت، وقسم كبير قد قبض ما تم رصده له، الا ان حال التعبئة العامة التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا اوقفت عمل الصندوق المركزي للمهجرين، ونحن بصدد اعتماد لوجستية معينة لمعاودة العمل واستكمال عملية الدفع، وبالتأكيد الاولوية للاعمار وللترميم المتضرر".
وعن المبالغ المرصودة للدفع قالت شريم: "في المرحلة السابقة كانت مقبولة. اما اليوم فمع تراجع سعر الصرف بالليرة وتداعياته على الاقتصاد، سنسعى الى ايجاد آلية معقولة داخل مجلس الوزراء، علما انه لو تم اقفال هذه الملفات في الماضي كما يجب، لكان أعطي الحق الى صاحبه. في مطلق الاحوال، نحن بانتظار انتهاء التعبئة العامة لمتابعة كل الملفات مع الاتجاه الى تحديد الحاجات لنرفع الطلب اللازم".
ونفت "وجود اي تدخل سياسي في الوزارة"، مناشدة "كل فرد عنده رأي او اقتراح ان يعرضه علينا".
وكشفت عن مشروع الوزارة للانتقال الى الانماء الريفي، سواء من خلال وزارة المهجرين او غيرها من الوزارات. فإهمال الريف أسفر عن التراجع الكبير في قطاعي الزراعة والصناعة وبالتالي الاقتصاد ككل، ولجنة الانماء الوزارية التي تم تشكيلها هدفها دعم هذين القطاعين من دون ان يكون ذلك على حساب باقي القطاعات، فالتركيز سيكون على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي".
واشارت الى ان "المنظمات العالمية مهتمة بالانماء الريفي في كل المناطق. ونحن في وزارة المهجرين همنا تحصين العودة الى القرى من خلال عدة امور. ولا شك ان جميع المنظمات كانت بانتظار الخطة الاقتصادية ليتم التحرك على اساسها، وبالتالي، سيكون عندنا استراتيجية في وزارة المهجرين حول الانماء الريفي، وعلى اساسها سنطلب تأمين التمويل".
واعتبرت ان "المفاوضين اليوم يركزون على الاصلاحات. وهنا تكمن مسؤولية كل وزير بانجازها داخل وزارته".
واملت اخيرا ان "يتم إقرار قانون منح مساعدات بقيمة 1200 مليار ليرة الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا لدعم العائلات المحتاجة والقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، في اول جلسة تشريعية لتمكين العائلات من الصمود في ظل الوضع الاقتصادي".