الصرافون أمام القضاء اللبناني... ملاحقات بالجملة لضبط الدولار

تحت عنوان " القضاء اللبناني يتعهّد ملاحقة "المتلاعبين" بالليرة" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" اتسعت مروحة الملاحقات القضائية والأمنية التي تطال صرافين لبنانيين لتشمل أكثر من 60 صرافاً، بينهم نقيب الصرافين محمود مراد وشقيقه يحيى اللذان ادعى عليهما النائب العام بجرم "التلاعب بسعر صرف الليرة والمضاربة غير المشروعة عليها، بما يؤدي إلى ضرب الثقة بالعملة الوطنية"، وأحالهما موقوفين على قاضي التحقيق، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتي توقيف بحقهما بالاستناد إلى مواد الادعاء.

وبرز في الساعات الماضية تطوّر تمثّل باستدعاء ميشال مكتّف، أحد مالكي شركة لشحن الأموال من الخارج إلى لبنان، لاستجوابه في ملفين منفصلين مرتبطين بصرف الدولار، الأول أمام مفرزة بيروت القضائية والثاني أمام مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، على خلفية الاشتباه بعلاقة عمل تربطه بنقيب الصرافين وبيع الدولارات بأسعار مرتفعة، وبعد انتهاء الاستجوابين تُرك مكتّف بسند إقامة، على أن يستكمل التحقيق معه بعد الاستماع إلى آخرين.

وكشفت مصادر متابعة لمسار التحقيقات لـ"الشرق الأوسط" أن "الملف بات متشعباً جداً، ويحتاج إلى مزيد من الخطوات السريعة التي تضبط تفلّت الدولار في السوق السوداء على حساب الليرة، وانعكاس ذلك على الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والسلع الغذائية، وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني".

وقالت المصادر إن القضاء يشتبه بتحمل نقيب الصرافين "مسؤولية أساسية في موضوع تفلّت الأسعار"، كما تحدثت عن اشتباه بدور لشقيقه الذي أوقف أول من أمس في "تنشيط حركة الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد توقيف النقيب، حتى يظهر أن لا علاقة للصرافين بارتفاع سعر الصرف، ويفسّر على أن توقيف نقيب الصرافين ولّد ردة فعل عكسية".