مهما بلغت المكابرة حينا و المبالغة احيانا، فالحقيقة ان حكومة دياب باتت مكبلة بخلافات الداخل و تشنجات الشارع وعملها غير القابل للصرف في صندوق الانجازات الموعودة.
كل العناد الذي يحلو لحسان دياب التمظهر به يتحطم تباعا، و المجال واسع لسرد التراجعات التي إضطر الرجل لها في ظل التناقضات السياسية، لذلك يدخل صراعه الشديد حول محافظ بيروت من باب الانشغال بحفرة صغيرة في ظل خطر إنهيار الهيكل على رؤوس من بداخله.
الحلقة الجديدة ما كشفته مصادر مواكبة لمفاوضات صندوق النقد الدولي، و التي أشارت غلى تسجيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على دياب عند اشتراط إطلاق سراح مسؤول العمليات في المصرف المركزي مقابل مشاركته في جلسات التفاوض، و لا يخفى على محاولة رئيس الحكومة اتهام حاكم مصرف لبنان بالتلاعب بسعر الصرف و تحميله مسؤولية فلتان سعر الدولار أمام الليرة.
على الطريقة اللبنانية، رماها دياب فإلتقطها بري و التي تشير المعلومات إلى أنه دخل على خط الازمة محاولا رأب الصدع طالما ان الوضع المأزوم لا يحتمل الدلع السياسي، و في هذا السياق يندرج موقف وزير المالية غازي وزني حول الاستعداد لتحرير سعر صرف الليرة مقابل الحصول على مساعدات مالية خارجية في سبيل تأمين العملة الصعبة ضمن شروط الحد الأدنى.
من هنا يبرز التساؤل المشروع عن جدوى بقاء حكومة يستلزم ابرام تسوية عند اتخاذ كل قرار أو تحتاج عوامل مساعدة تجاه اي من الملفات، فيما خطر الجوع بات يهدد السواد الاعظم من اللبنانيين؟.
يجري الحديث ولو همسا عن الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، وهذا ما تفرضه الظروف الضاغطة اقتصاديا ومعيشيا و بنفس القدر وأكثر الاجواء الملبدة إقليميا، لعل العنصر المفاجئ يكمن بمصلحة "حزب الله" في التغيير الحكومي المرتقب لأسباب عديدة.
فرغم قتال الحزب عن حكومة دياب حتى النفس الاخير ، ينبغي التمحيص جيدا بالخلافات المستحكمة التي أصبحت تتجاوز البعد السياسي المعهود نحو أزمة نظام بأكمله. فبعد خروج الحريري من السلطة و سقوط التسوية يبدو مضحكا ادعاء مناصري العهد بأنهم رواد طرد الفاسدين و ملاحقتهم قضائيا فيما هم شركاء بالحكومات من العام ٢٠٠٩ و حتى الآن.
بالخلاصة ، هذه الطبقة السياسية بعد ١٧ تشرين، لم تعد تملك ترف التحكم بمصير اللبنانيين من دون حسيب و رقيب، هي بالتأكيد عاجزة عن التكييف مع الواقع المستجد و متمسكة بمغانم السلطة و مكتسباتها لكنها غير قادرة على التقدم و ستصطدم بشعبها عاجلا أم آجلا..