حكومة عاجزة تختبىء وراء الـ"كورونا"!

إستطاعت حكومة حسّان دياب المستفيدة من وباء الـ"كورونا" تحقيق عدّة أهداف، يعتبرها البعض غير مجدية، دفعة واحدة، على رغم أن ما تتخذه هذه الحكومة العاجزة والمكبلة من إجراءات ستظهر تداعياتها تباعًا وستنعكس سلبًا وفي شكل كارثي على عمل المؤسسات والشركات والأفراد، وبالأخص على الدولة، التي لم يكن ينقصها هذا الوباء لتعلن إفلاسها، وهي كانت على شفير هذا الإعلان عشية تفشي هذا الفايروس الرهيب، الذي شلّ الحركة في العالم أجمع، والذي ستكون له إنعكاسات سيئة حتمية على أوضاعها الإقتصادية، وبالأخص على الدول التي كانت تعاني من أزمات إقتصادية ومالية، وحالها كحال لبنان المتعثّر، والمشلولة فيه وفيها الحركة الإنتاجية والإنمائية والإقتصادية، خصوصًا أن إجراءات الحكومة في ما خصّ التعبئة العامة لا تستند إلى وحدة علمية في المعايير، فلا يعرف أحد لماذا تتشدّد حسنًا وتتراخى حينًا آخر.

وقد وجدت الحكومة في سياسة تمديد حالة التعبئة العامة، قبل فك اسر اللبنانيين، فرصة جديدة لتمديد هربها من مواجهة هذا الكمّ الهائل من المشاكل، التي تتراكم الواحدة تلو الأخرى لتصبح بحجم جبل النفايات في الكرنتينا، وهي بذلك تعتقد أنها تستطيع تلافي هذه المواجهة الحتمية، إن لم يكن اليوم فغدًا أو بعده حتمًا، في ظل تنامي نقمة الشعب عليها، الذي لم يعد يستطيع المكوث في المنازل وهو يرى بأم العين كيف ينهش الجوع الأطفال والرضع والشيوخ.

ومن بين الإهداف التي تعتقد الحكومة أنها حققتها بعدما إحتمت خلف الـ"كورونا" كمتراس يقيها السهام الموجهة إليها، من داخلها ومن خارجها، يمكن التوقف عند الأبرز منها، وهي:

أول هذه الأهداف، أن الحكومة إستطاعت أن تسوّق نفسها على أنها على قدّ المسؤولية عندما إتخذت إجراءات إحترازية في مواجهة هذا الوباء، وقد حقق وزير الصحة، الذي وضعت تحت تصرّفه إمكانات من خارج إطار الدولة، بعض النجاحات، وبذلك إستطاعت الحكومة أن تجيّر ما سمي "إنجازات" لمصلحتها ولمصلحة تبييض صفحتها.

أما ثاني هذه الأهداف، فهو في تأجيل ما هو محتمّ بالنسبة إلى الإنهيار الإقتصادي، الذي لم يكن في أفضل أحواله، وقد زادت مصائب الـ"كورونا" من مضاعفاته، إلاّ أن إنفجارها فحتمي، لأن الناس لم يعودوا مشغولين بأخبار هذا الفايروس الخطير، ولم تعد تنطلي عليهم ما تخطّط له الحكومة في الليالي المظلمة ومن وراء الستائر السوداء، وقد طلعت علينا بأفكار سمتها إنقاذية لم تسلم من الإنتقاد على أيدي الأفرقاء السياسيين، الذين ينتظرونها على الكوع بفارغ الصبر.

وثالث هذه الأهداف هو أن النقمة الشعبية، التي كانت تتظهرّ بالتظاهرات في الشارع، والتي أعلت الصوت عندما قالت لها لا ثقة شعبية، تعدّ العدّة في الوقت الراهن، وهذا ما لا يسمح للحكومة بأن تطيل فسحة السماح الممنوحة لها، بعدما تنصلت من فترة المئة يوم، التي أنطوت بالأمس، والتي ألزمت نفسها بها في بيانها الوزاري، فيتهيأ لها أنها إستطاعت أن تقلب عقارب الساعة، ولو إلى حين، علّ وعسى.

إلاّ أن ما فات الحكومة في غمرة مكابرتها وتعاميها عن الواقع أن إنتفاضة 17 أكتوبر غير نائمة على حرير، وهي وإن بدت هامدة بعض الشيء، تتحضّر لمرحلة ما بعد "كورونا"، وقد يكون نزولها إلى الشارع هذه المرّة غير كل المرّات، مستفيدة من الأجواء السياسية المؤاتية لحركتها الأفقية، ومن تنامي شعور اليأس لدى المواطنين، الذين فقدوا وظائفهم، بعد إضطرار معظم الشركات والمؤسسات على إقفال أبوابها، مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل المستعدين للنزول إلى الشارع، لأن لم يعد لديهم من يخسرونه بعدما فقدوا أعمالهم.

إذًا فإن نزلة الشارع هذه المرّة ستكون حاسمة، وبالتالي لن تفيد الحكومة إزالة الخيم من بيروت ومن طرابلس، لأن من وضع هذه الخيم في المرّة الأولى يستطيع أن يعيدها مرة وأثنتين وأكثر. لقد طفح الكيل ولم يعد المواطنون يتحمّلون الممارسات الغلط في حقهم، وهم يرون بأم العين كيف يُسلبون "على عينك يا تاجر"، وكأن لا من يراقب ولا من يحاسب.