تحت عنوان: "نكتة الموازنة بلا عجز: 2500 مليار ليرة في 3 أشهر!"، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": لا تُنسى نكتة السلطة السمجة عن إعداد موازنة بعجز يساوي صفراً. ها قد بدأت ملامح النكتة تظهر. في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بلغ العجز 2420 مليار ليرة بزيادة 85% عن النسبة المسجّلة في أول 3 أشهر من 2019. هذه الزيادة الناجمة عن ازدياد النفقات وتقلص الإيرادات، تحصل في بلد توقف عن سداد فوائد ديون سندات اليوروبوندز، وسعر عملته يتدهور بالسقوط الحرّ، والتضخّم يأكل مداخيل أجرائه، والبطالة والفقر ينتشران في مدنه وقراه
في السنة الماضية، أثناء مناقشات مشروع موازنة 2020، تجرّأت قوى السلطة، أو ازدادت وقاحة وكذباً، على إطلاق مبادرة ترمي إلى إعداد وإقرار موازنة 2020 بعجز يساوي صفراً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. غالبية النقاشات التي جرت في الحكومة ثم في مجلس النواب حصلت بهذه الخلفية كخطة أو مسار للالتفاف على الأزمة أو الهروب منها. ظنّت قوى السلطة أن الهروب مسألة بسيطة وساذجة يمكن تنفيذها عبر التلاعب بالمؤشرات، فعمد وزير المال في حينه، علي حسن خليل إلى «كتم» الكثير من المدفوعات لتأجيل تسديدها للسنوات اللاحقة، تماماً كما فعل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حين ظنّ أنه يمكن تأجيل إطفاء الخسائر في ميزانيته للسنوات المقبلة. إنه النهج نفسه والمسار نفسه منذ مطلع التسعينيات لغاية اليوم. الفرق أن وزير المال الحالي غازي وزني، الآتي من المدرسة نفسها، ليس هو شخصياً المسؤول عن زيادة في العجز بقيمة 1100 مليار ليرة في ثلاثة أشهر حتى بات عجز الموازنة يساوي 76.5% من الإيرادات.
الإيرادات تتدهور
أمس، وبعد انتقادات وجّهها ممثلو صندوق النقد الدولي لوزارة المال بالنسبة إلى التأخّر في نشر نتائج المالية العامة، وزّع المكتب الإعلامي لوزير المال إحصاءات المالية العامة عن أول شهرين من السنة واللذين يظهران أن العجز بلغ 1744 مليار ليرة. لكن "الأخبار" حصلت على إحصاءات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، والتي تظهر أن العجز بلغ 2420 مليار ليرة. هذا العجز ناجم عن تراجع الإيرادات بنسبة 14%، وزيادة في النفقات بنسبة 12%.
ففي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، انخفضت إيرادات الخزينة إلى 3150 مليار ليرة مقارنة مع 3671 مليار ليرة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. هذا الانخفاض ناجم بشكل أساسي عن تراجع إيرادات الرسوم الجمركية (كانت 455 مليار ليرة ثم بلغت 280 مليار ليرة)، ومن إيرادات ضريبة القيمة المضافة (كانت 858 مليار ليرة ثم بلغت 495 مليار ليرة)، والإيرادات غير الضريبية المحصلة من وزارة الاتصالات بشكل أساسي (كانت 689 مليار ليرة ثم بلغت 550 مليار ليرة). اللافت أنه سُجّل في هذه الفترة ارتفاع باقي الرسوم والضرائب (غير الجمارك وضريبة القيمة المضافة) من 1669 مليارة ليرة إلى 1840 مليار ليرة، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوّض الخسارة الناجمة عن مسار التراجع الإجمالي في بنود الإيرادات.
المصدر:
محمد وهبة - الأخبار