أوضحت مصادر الوفد اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن "النقاش في جلسة الامس الجمعة بحضور مدير عام الجمارك ومدير الشؤون العقارية، تناول موضوع التهرب الجمركي الناتج عن عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية وعبر المنافذ والمرافىء الشرعية ونسبته وتأثيره المالي على مداخيل الخزينة والتصورات المطروحة لمكافحته وقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذها في ضوء الظروف القائمة حاليا على اماكن هذه المعابر غير الشرعية وغيرها".
وتركّزت الاستفسارات والاسئلة على الامكانيات المتاحة في وضع حد اوتقليص عمليات التهريب والتهرب الجمركي والنسب المتوقعة جراء ذلك. اما بخصوص مشاركة مدير الشؤون العقارية المفاوضات فكان للاستفسار عن الاصول العقارية والاملاك والمشاعات المملوكة او التابعة للدولة ومدى الاستفادة منها ومقارنتها بالمعلومات الواردة بخطة الحكومة وعما اذا كانت توظف بعضها اومعظمها لصالح الدولة او يستغلها اطراف اواشخاص لصالحهم الخاص على حساب مالية الدولة وماهي الخطط الحكومية الموضوعة لوضع حد ووقف هذا النوع من الفساد الذي يتسبب بهدر المال العام".