كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط": أحدث استدعاء القاضية غادة عون، من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان للتحقيق معها، صدمة في الأوساط القضائية، وعدَّت جهات سياسية هذا الاستدعاء تحدياً واضحاً للمراجع العليا، لا سيما أن هذه القاضية تعد محسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحظى بحمايته وحماية "التيار الوطني الحرّ" ورئيسه الوزير جبران باسيل.
وكشف مصدر قضائي، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حدد يوم الاثنين المقبل موعداً لاستجواب عون حول ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، من أقوال صادرة عنها "مسيئة لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة ضدّها، أبرزها دعويان من النائب هادي حبيش بجرم القدح والذم والتحقير". وكلّف عويدات المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، إجراء التحقيق مع القاضية عون بإشرافه، وإطلاعه على النتيجة لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأثار هذا الاستدعاء استياء القاضية عون، ورأت مصادر مقرّبة منها أن "الإصرار على إحالتها على التحقيق يندرج في خانة الاستهداف السياسي". وأوضح المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أن هذا الإجراء "يأتي بمثابة الردّ على تجميد مرسوم التشكيلات القضائية من جهة، ومحاولة لفرملة اندفاعة القاضية عون في فتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين وتوقيفهم من جهة أخرى"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن فصل هذا الاستدعاء عن التوظيف السياسي، ومحاولة التعويض معنوياً على النائب هادي حبيش، بعد صدور قرار محكمة التنفيذ في بيروت، في دعوى القاضية عون ضدّه، الذي قضى بالحجز على ممتلكاته من عقارات وسيارات وأسهم في إحدى الشركات".
من جهته، رحّب النائب حبيش بقرار استدعاء القاضية عون، وقال لـ"الشرق الأوسط": "الحادثة التي حصلت في مكتب القاضية عون (دخوله إلى مكتبها في قصر العدل في جبل لبنان في 11 كانون الأول 2019)، ليست وليدة ساعتها، بل نتيجة تراكمات تجاوز القانون من قبل القاضية عون في قضايا تخصّ كل الشعب اللبناني". وأضاف: "أنا لم أتهجم على القاضية عون ولم أهددها، بل رفعت الصوت ضدّ ارتكاباتها وتعاطيها معي ومع كثير من المحامين من خارج اللياقات والأصول".