المصارف برسم التصفية... هل يتكرر سيناريو انترا؟

كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن" هل ابتُلي لبنان بقطاع مصرفي يفوق حجمه 4 مرّات حجم الاقتصاد، أم ان القطاع المصرفي فُجع ببلد صغير وسياسات عشوائية ستؤدي في النهاية إلى سقوطهما معاً. غياب الجواب المباشر عن التساؤل الاشكالي في لقاء جمعية المصارف مع الاعلاميين، قابله اعتراف منها بأننا في جمهورية يقودها المستشارون.

 

تصرّ جمعية المصارف بالوثائق والارقام على ان اعتماد خطة الحكومة "المحاسبية" ستفلس البلاد والعباد، وتقضي على فرص الاستثمار وإمكانية تدفق الاموال لأجل غير مسمى. فالمقاربة الحكومية المرتكزة على مقولة انه "لا ذاكرة للأسواق" لوضع ما لا يزيد عن 200 ألف مودع حقيقي على مقصلة الـ Haircut، خاطئة برأي "الجمعية". وهي "ستهشل" المستثمرين وتغرق لبنان في دوامة نقص السيولة. أما الامتناع عن سداد الديون الداخلية رغم انفتاح المصارف على اعادة جدولتها زمنياً، وتخفيض نسب الفوائد، فهو سيؤدي إلى انكماش بأكثر من 25 في المئة، ورفع نسبة البطالة إلى أكثر من 50 في المئة. أما الأمل بإرجاع أموال المودعين فسيكون شبه مستحيل في ظل ما تقترحه الحكومة.

جمهورية المستشارين

أين انتم؟ ولماذا سكتم ووافقتم على شيطنة السلطة لكم؟ سؤال يوجّه إلى ممثلي المصارف. فيأتي الجواب صادماً من رئيس "الجمعية" سليم صفير: "الحكومة ما عم تستقبلنا. دولتنا عبارة عن 5 مستشارين، يسمّون أنفسهم اقتصاديين، عاطلين عن العمل، "قاعدين" بالسراي عم يخططوا لمصير لبنان".

قصّ الودائع

يتناول مكرم صادر الامين العام "للجمعية" الميكروفون ويعلنها صراحة: صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من 170 في المئة أو أكثر، إلى اقل من 100 في المئة. وهذا يتطلب من الدولة واحداً من أمرين: إما الاصلاحات القاسية وإما شطب ديون بقيمة 70 مليار دولار على مصرف لبنان والمصارف التجارية. فاختارت السلطة الحل الثاني. وهذا سيدفع حتماً من أموال المودعين.

الاحباط على وجوه أصحاب ومدراء المصارف ومساهميها واضح. ولا يعزيهم في هذه "العصفورية" إلا الزامية مرور الخطة الحكومية على البرلمان، حيث ما زالت "الجمعية" تدرس الخيارات مع لجنة تقصي الارقام. فهناك وبحسب معلومات المصارف لا يوجد رضى نيابي على الخطة الحكومية، وإسقاطها شبه محتوم. لكن ألا يعني هذا عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد وعدم وصول المساعدات؟ وبالتالي استمرار عمل البنوك على طريقة "الزمبي" بنك، واصابة الاقتصاد بشلل هائل سيترافق مع بطالة وفقر وجوع... وغيرها من الفواجع؟ ألا نكون كمن يحمل بطيختين في يد واحدة فيخسر الاثنتين؟

النقاش مع أرباب الجمعية الذي بدأ تقنياً لم يتأخر ليتحول سياسياً استراتيجياً. فكيف للمصارف ان تقرض الدولة بالدولار منذ التسعينات مع علمها ان لا مصادر دخل للدولة بالعملة الصعبة. وهل كانت النية للاستفادة من الارباح الهائلة من الفوائد التي كانت تدفع على شاكلة سلسلة بونزي Ponzi scheme لاطول فترة ممكنة، على طريقة المثل الشعبي "من بعد كديشي ما ينبت حشيش".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا