صندوق النقد يعرف "البير وغطاه"

كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "صندوق النقد يعرف "البير وغطاه": "أحجية" الخسائر المالية التي كشفها افتضاح المستور- المعلوم، ألقت بظلالها على المؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية وعلى طاولة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما استدعى استنفاراً رسمياً لإعادة تركيب "بازل" الأرقام، قبل أن يصبح خط الرجعة مقفلاً.

لم يكن يخطر على بال كثيرين، انّ العقدة الأولى التي ستواجه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون "أهلية بمحلية" و"صناعة وطنية". انتظرناها من الصندوق، المعروف باستراتيجيته الحازمة وشروطه القاسية، فأتت من الدولة اللبنانية التي خاضت كل جولات التفاوض حتى الآن من دون أن ترتكز على أرقام موحّدة للخسائر المالية، بل نشرت غسيلها على سطح أخطر وأهم مؤسسة مالية في العالم، وأضعفت بنفسها موقعها التفاوضي، كمن يطلق النار على قدمه قبل أن يشارك في سباق للركض!
 
وامام التفاوت الكبير في تقدير الأرقام بين الحكومة والبنك المركزي والمصارف، دخلت لجنة المال والموازنة النيابية، ولجنة تقصّي الحقائق التي انبثقت منها، على خط السعي الى ردم او تقليص الفجوة، برعاية الرئيس نبيه بري، الذي اعتبر انّ من واجب المجلس النيابي التدخّل في مثل هذا الوضع لتصويب الاتجاه وتقويم اي اعوجاج في الأرقام الرسمية.

لكن، وفيما كانت "قوة الفصل" النيابية تنتشر على "خط التماس" الفاصل بين الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، لرأب الصدع، تسرّب "نش" الأرقام الى سقف البيت السياسي الواحد، حيث سُجّلت تباينات في المقاربة بين أعضاء "الفريق البرتقالي"، عكستها خلال الأيام الماضية المواقف المتباعدة حيال تقدير حجم الخسائر لكل من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ومستشار رئيس الجمهورية وعضو الوفد المفاوض مع الصندوق شربل قرداحي، في وقت بدا انّ الرئيس ميشال عون والمحيطين به، يتماهون مع مقاربة باسيل- قرداحي واستطراداً الحكومة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.