اعتبر "التيار النقابي المستقل"، في بيان اليوم، ان "اللبنانيين يستفيقون كل يوم على ارتفاع صاروخي للدولار حتى تجاوز الستة آلاف ل ل، وعلى انهيار أكبر للقوة الشرائية للرواتب والأجور. فيما تستمر السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي بالتلاعب بمصير المواطنين دون اتخاذ أي إجراءات أو إقرار قوانين من شأنها استرجاع المال العام المنهوب، بما يسمح للشرفاء من السلطة القضائية بملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام. والأنكى من ذلك ما يجري التخطيط له من رفع الدعم عن المحروقات والقمح مما سيجعل أسعارها تحلق، فينهار اكثر من 75 % من القوة الشرائية.
اضاف: "لقد خرج المعلمون والأساتذة والمتقاعدون قبل السلسلة وهم خاسرون أصلا: خسروا موقعهم الوظيفي بفضل تهاون الروابط الممسوكة من قوى السلطة والفساد وحوالي نصف زيادة المعاش التقاعدي. وها هم اليوم يتراجعون الى ما دون خط الفقر، كذلك الموظفون يخسرون ما ربحوه بالسلسلة على عتبة مجزرة ارتفاع الدولار".
وقدم التيار مقترحا "لاستعادة قسم من قوة الرواتب الشرائية المفقودة وهي احتساب الرواتب بالدولار على السعر الرسمي (1515) وإعادة تحويلها للموظفين وللمعلمين على اساس سعر الدولار في المنصة الالكترونية أو بسعر السوق".
ولاحظ ان "وزارات الدفاع والداخلية والعدل تفرغت لقمع ناشطي الشعب الموجوع في محاولة لترهيب المواطن لإسكاته، محاولة تحميل الفقراء ومتوسطي الحال تبعات سياساتها على مدى ثلاثين سنة، بدل محاسبة حيتان المال والسياسة ومحاكمتهم لاسترداد المال المنهوب واسترداد الأملاك العامة البحرية والنهرية والمشاعات ووضع نظام ضريبي عادل، عندها تستطيع هذه السلطة إيفاء الناس حقوقها".
واشار الى ان "المعلمين يتعرضون لمختلف أشكال الترهيب من بعض الإدارات المدرسية ومن الإدارة التربوية، ولمختلف أشكال الضغوطات خلال عملية "التعلم عن بعد" رغم أنهم كانوا يعملون في ظروف نفسية سيئة وظروف عائلية ضاغطة قلقة صحيا. وما أن خفَّت قيود التعبئة العامة حتى عاد الترهيب والتلويح بعصا القمع البوليسية ومنع حرية الرأي والفكر مما يشكل امتدادا للقمع العنيف الذي تعرض له ثوار 17 تشرين وتطبيقا مبكرا للمادة 35 من السلسلة المسخ حول تقييم الموظف من قبل رؤسائه في الإدارات".
واستنكر "قمع الناشطين عموما، وموظفي القطاع العام ومعلميه، وأي ترهيب لهم. ويقف بإصرار مع حق الموظف والمعلم بممارسة حرية الفكر والرأي والكتابة والنشر، ويرفض المادة 35 لتناقضها مع الدستور اللبناني الذي كرس الحق بحرية إبداء الرأي، والدستور أعلى من القانون".
واشار الى ان "ما ينتظرنا هو نتائج كارثية لشروط البنك الدولي معطوفة على مؤتمر سيدر1 (او باريس 4) من ضرب دولة الرعاية الاجتماعية وكل التقديمات الاجتماعية والصحية وصولا الى الخصخصة الكاملة والتعاقد الوظيفي مما سيؤدي الى ضرب النضال المطلبي والعمل النقابي"، وحذر من "مد اليد على التقديمات: اجتماعية كانت أم صحية أم نهاية خدمة"، رافضا "المادتين 31 و 33 في سلسلة الرتب، وسنواجه ذلك بكل الأساليب الممكنة".
كما "رفض المس بمكتسيات نظام التقاعد وإعطاء المعلمين المتقاعدين حقهم بالمادة 18 من قانون السلسلة مع مفعول رجعي: اي لا تعديل لنظام التقاعد ونهاية الخدمة الا لجهة تعزيزه، مع الرفض القاطع لأي تطاول على حق البنت التي لا تعمل بوراثة المعاش لتقاعد أحد أبويها، كما يرفض أي اقتطاعات من المعاش التقاعدي".