كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": بعد 30 تموز المقبل، يسقط حق لجان الأهل وأولياء أمور التلامذة بمراجعة المجالس التحكيمية التربوية في أيّ خلاف مع إدارات المدارس الخاصة، فيما يتواصل الكباش بين الأهل والإدارات التي ترفض خفض الأقساط وتحتجز الإفادات.
الوقت ينفد والأهالي يختنقون، فيما لم تنجز مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بعد التدقيق في ملاحق الموازنات ولم تبتّ الاعتراضات المرفوعة إليها مطالبة بخفض الأقساط في فترة التعطيل القسري. وبذلك، يصبح تحويل الوزارة الملفات إلى المجالس التحكيمية من دون معنى في ظل بقاء هذه المجالس معطلة، وفي ظل وجود شكاوى محوّلة إليها منذ سنوات لم تُبتّ حتى الآن. فيما يأمل البعض أن تستخدم وزارة التربية صلاحيتها في المادة 13 من قانون تنظيم الموازنات الرقم 515 فتعيّن خبراء محاسبة لتحديد قيمة الأقساط، كما تتجه الأنظار إلى الوعد الذي قطعه وزير التربية طارق المجذوب، في آخر إطلالة تلفزيونية له، بتشكيل المجالس التحكيمية مطلع تموز.
حتى ذلك التاريخ، تدفع حالة الغليان الأهل إلى حركات احتجاجية تتطور إلى صدامات مع لجان الأهل حيناً، كما حصل أمس مع لجنة الأهل في مدرسة المحبة في المريجة، ومع المدارس حيناً آخر. وليس مستبعداً أن يتكرر ما حصل داخل المصارف، مع بداية الأزمة المالية، على أبواب المدارس في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارات لتحديد مهل التسجيل وإجبار أولياء الأمور على الدفع تحت طائلة حرمانهم من الإفادات التي تخوّلهم التسجيل في مدارس أخرى.
بعض الأهالي دفعوا الأقساط بناءً على اتفاقات وقّعتها لجان الأهل مع المدارس، وبعض اللجان رفضت الحلول التي طرحتها الإدارات فذهبت ملاحق الموازنات إلى مصلحة التعليم الخاص من دون توقيع لجان الأهل وبقيت الأمور عالقة، وقسم ثالث من المدارس اتفق مع لجنة الأهل أو مع بعض أعضائها، فيما باقي الأعضاء والأهالي اعترضوا على عروض المدرسة وينتظرون حلولاً من الوزارة.
الخيار المطروح أمام الأهالي المعترضين اليوم أن يوجّهوا كتاب رفع ضرر إلى لجنة الأهل ويرفعوا شكوى إلى وزارة التربية تحوّل إلى المجالس التحكيمية لحفظ حقهم بالمراجعة قبل 30 تموز، وإمكان تحويل الشكوى إلى أمر على عريضة أمام القضاء المستعجل. وهذا ما حصل مع أهالي من الليسّيه ناسيونال ومدرسة المحبّة الأشرفية ومدرسة القلب الأقدس السيوفي والمعهد الأنطوني في بعبدا.
الى ذلك، أبلغت مدارس البعثة العلمانية الفرنسية المعلمين أنها ستوقّع معهم عقوداً جديدة لا تتضمّن بعض الحقوق المكتسبة المتعلقة بتنفيذ القوانين اللبنانية وبعض الحوافز التي كانوا يأخذونها والمتعلقة بالشهرين الإضافيين (الـ 13 والـ 14) وسنوات الأقدمية (نصف شهر كل 5 سنوات)، إضافة إلى إجراء تقييم في الصفوف يجري على أساسه إعطاء بعض التقديمات. وتزامن الاجتماع مع اعتصام نفّذه بعض المعلمين والأهالي أمام حرم مدرسة الليسيه الكبرى. أما المصروفون فيجبرون على تقديم استقالاتهم ويأخذون تعويضات على الراتب الأساسي فقط، بما يخالف القانون.
كما ينفذ أهالي التلامذة في مدرسة عائشة التابعة لجمعية المقاصد في صيدا اعتصاماً احتجاجياً اليوم اعتراضاً على فرض الإدارة شروطاً صعبة لتسجيل أولادهم للسنة المقبلة. ويطالبون بالإعفاء الكامل من القسط الثالث والأخير ومن دفعة الباص للفصل الثالث ورسم الكومبيوتر، والاكتفاء بـ 100 ألف ليرة «عربون» حجز مقعد.