قدّم النائب تيمور جنبلاط خلال جلسة الحوار الوطني، مذكّرة من "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"اللقاء الديمقراطي" تشمل جميع العناوين الأساسية "التي لا بد من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة".
واعتبر جنبلاط خلال الجلسة أنّ "الحوار هو الحل الوحيد لمعالجة الخلافات السياسية وإخراج لبنان من هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها"، متمنّياً "بَذلْ كل الجهود لجمع الأحزاب والقوى التي قاطعت اليوم الحوار".
وقال: "وضعنا تصوّراتنا للإنقاذ في وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية معيشية فيها رؤيتنا للمبادئ الأساسية التي من الضروري التركيز عليها، ومنها الحفاظ على اتفاق الطائف وعروبة ووحدة لبنان ضد كل المحاولات الداخلية والخارجية لتقسيمه".
وشدّد أيضاً على ضرورة "التركيز على المعالجات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤمّن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة".
وجاء في المذكّرة التي قدّمها جنبلاط باسم "الاشتراكي" أنّ "لبنان يعيش في المرحلة الراهنة مصاعب وتحديات غير مسبوقة لم يشهد لها مثيلاً في تاريخه المعاصر تكاد تتجاوز بتعقيداتها ونتائجها مخاطر كل الحقبات السابقة التي شهدت الحروب والنزاعات المسلّحة والانقسامات العميقة حيال الثوابت الوطنية والسياسية ذلك أنها تمهد للإنهيار الشامل على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية وتنذر بعواقب وخيمة على مختلف الأصعدة سيتطلب ترميمها والخروج منها سنوات طويلة وقاسية لإستعادة التعافي والنمو".
وشدّد على أنّه "سبق للقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي أن حذَرا مراراً من مغبة الاستمرار في إدارة الظهر للإجراءات الإصلاحية الجذرية المطلوبة على المستوى الاقتصادي والتي كان من شأنها وقف التدهور والإنطلاق في عملية التغيير التدريجي الذي يتيح ضبط الإنفاق العام المتفلت وترشيده بالتوازي مع وقف الهدر ومكافحة الفساد والشروع ببناء الدولة العصرية التي طال انتظارها بما يتلاءم مع تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم وبما يؤسس لحقبة جديدة تراعي فيها المساواة بين المواطنين والعدالة الإجتماعية والإنماء المتوازن وسائر المتطلبات الأخرى التي لم تتحقق رغم سنوات طويلة من النضال السياسي والإجتماعي".
ورأى أنّ "لبنان اليوم أمام منعطف خطير يتطلب من كل القوى السياسية والشعبية الفاعلة الترفع عن التجاذبات الفئوية الضيقة لتهدئة المناخات العامة؛ ولكنه يتطلب بدرجة أعلى، من السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة أن تحزم أمرها وتتخذ القرارات الكفيلة بلجم التدهور ووقف المسار الإنحداري الخطير والإبتعاد عن سياسة التردد والمراوحة والركون الى المقاربة العلميّة والتقنيّة حصراً في مقاربة الملفات الإقتصادية والمالية والنقدية وفي تحديد أرقام الخسائر والحاجات للنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني بعيداً عن الخطابات الإنشائية الإتهامية التي لا تقدّم ولا تؤخر ولا ترتقي إلى حراجة المرحلة ودقتها بل تعيد توصيف الوقائع ورسمها من منظار مشوّه وغير سليم يرتكز أحياناً إلى سياسات الكراهية أكثر من ارتكازه الى الحقائق التي يُفترض بالمسؤول إعتمادها في إطار سعيه لتشخيص المشاكل وإجتراح الحلول".
وأكدت مذكّرة "الاشتراكي" على "التمسك بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي ترقى إلى مستوى التفاهم الميثاقي بين اللبنانيين الذي قد يشكل تجاوزه توليد مخاطر ومغامرات غير محسوبة نظراً الى حجم الإنقسامات السياسية العميقة بين اللبنانيين وصعوبة الإتفاق في اللحظة السياسية الراهنة محلياً وإقليمياً على إتفاق بديل ما سيؤدي إلى الإنكشاف السياسي التام في البلاد".
ودعت إلى "المباشرة بتطبيق البنود غير المطبقة من الإتفاق وفي طليعتها: إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ"، مشيرة إلى أن "من شأن هذه الخطوات التي طال انتظارها التمهيد نحو قيام الدولة العصرية التي تكرّس المساواة بين مواطنيها ولا تميّز بينهم على أساس إنتماءاتهم المذهبية أو الطائفية. إن الإستمرار في التغاضي عن تطبيق هذه البنود الإصلاحية المركزية هو إمعان في تعميق نظام الفرز الطائفي والمذهبي والمحاصصة المقيتة".
وطالبت مذكرة "الاشتراكي" برفض كل الطروحات التقسيمية الخطيرة كالفدرالية وسواها وهي الطروحات التي تنطفىء لوهلة ثم تعود وتطفو مجدداً في لحظات الإحتدام الداخلي وتوفر مادة للنقاش لأصحاب المشاريع المشبوهة في توقيتها ومضمونها.