أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بياناً جاء فيه: "الازمة الحالية التي نعيشها كشعب ودولة ومؤسسات وقطاعات تستدعي التحرك بسرعة. وإذا كان الجهد العام يتركز حالياً على معالجة التطورات المالية والنقدية وانعكاساتها، فإننا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نشعر بواجب التركيز ايضا على ناحيةٍ اساسية أخرى وهي تسهيل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد وإنعاش قطاعاته، بما فيها من مؤسسات وعمال وإنتاج ، وبالتالي تحسين الوضع الاجتماعي. ذلك انه لا يوجد واقع اجتماعي سليم بدون اقتصاد. فالحيز الاجتماعي هو في صميم الاقتصاد.
لذا، وكواحدة من المؤسسات التي تجد في ضميرها مسؤولية مضافة على التفكير والتخطيط ولفت الانتباه إلى واقع البلاد ومستقبلها، فقد وضعنا نقاطاً طالعة من روح القطاعات ومن تجارب ناسها، بعيدا عن النقاش المالي المحتدم بكل ما يرافقه من خياراتٍ وتفضيلات لها ما لها، وعليها ما عليها.
وقد نتجت هذه النقاط عن مجموعة من اللقاءات التشاركية التي عقدها المجلس لتبادل وإنضاج الأفكار بين أهل القطاعات المختلفة، بالتعاون مع الوزراء المختصين ورؤساء اللجان النيابية المختصة. ثم استخرجت منها لائحة الإجراءات التالية، التي تستجيب لحاجات القطاعات، وهي أرسلت إلى مجلس الوزراء كي يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات مستندة إليها. ومن الممكن إطلاق مسار آخر لتطبيق الاقتراحات التي قد تحتاج إلى إصدار قوانين بشأنها.
وخلصت إلى تقسيم الإجراءات المقترحة لتسهيل إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد الوطني إلى أربعة مسارات:
*
1 في العلاقة مع الدولة:
1. عدم فرض أية ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين.
2. استخدام القدرة القصوى للدولة في مكافحة المنافسة غير المشروعة، والتهريب، والتهرب الضريبي، وكشف وتكليف المؤسسات المكتومة.
3. معالجة فروقات سعر الصرف بين الموازنات الفعلية للشركات وتقديرات وزارة المالية للأرباح والخسائر عند الشركات، حيث يؤدي إنخفاض قيمة الليرة إلى تسجيل الخسائر كأرباح في موازنات الشركات.
4. تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2019 وعن الاشهر التسعة الاولى من 2020، على أن تقسط على 24 شهراً بدءاً من 01/01/2021، ضمن أقساط شهرية متساوية تضاف على الأقساط الفصلية المستحقة في حينه، مع الإعفاء الكامل من غرامات التصريح وغرامات.
5. تأجيل دفع مستحقات المؤسسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2020، على أن تقسط على 24 شهراً بدءاً من 01/01/2021 ضمن أقساط شهرية متساوية تضاف على الأقساط المستحقة في حينه مع ضرورة الإعفاء من الغرامات، على ان لا يؤثر ذلك على التقديمات الاجتماعية للعمال.
6. تجميد ضرائب أخرى كضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية على أن تقسط على 24 شهراً بدءاً من 01/01/2021 ضمن أقساط شهرية متساوية مع الإعفاء من الغرامات.
7. إجراء تسوية ضريبية شاملة وعادلة وأختيارية لغاية أعمال سنة 2019 ضمناً تشمل كافة أبواب ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
8. وضع آلية فورية تعالج مستحقات الشركات الخاصة لدى الدولة، والتي خسرت جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.
9. إعفاء المواطنين والمؤسسات من كافة غرامات التأخير على الرسوم والضرائب، وذلك بسبب جائحة كورونا التي أحدثت إنقطاعاً تاماً أو شبه تام في عمل المؤسسات.
10. تحفيز الشركات على التوظيف من خلال دفع الدولة مساهمات الشركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة الأولى على أن لا يتحمل الضمان الإجتماعي أية اعباء في حال تخلف الدولة عن السداد.
11. تمديد مهلة براءة الذمة من الضمان الاجتماعي حتى 31/12/2020 .
12. تقسيط رسوم البلديات لكافة القطاعات الإقتصادية بما فيها شركات الإعلانات عن عام 2020-2019 من دون غرامات.
13. تسهيل الإجراءات والمعاملات في المرافئ وعلى الحدود لتسهيل حركة السلع.
2- في العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان:
1. خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والأفراد بصورة فورية إلى 3%.
2. إعادة إطلاق التسهيلات المالية والتسليفات للمؤسسات داخلياً كما كانت قبل شهر تشرين الأول 2019.
3. إعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والافراد، مع تثبيت دفعها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي.
4. إصدار خارطة طريق واضحة تحدد مستقبل السحوبات والتحويلات المالية والودائع، خاصة للشركات.
5. الاسراع في إطلاق المنصة الالكترونية تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان، مع ضرورة الإلتزام بآلية عملها.
3- في العلاقات التعاقدية:
1. دعوة جميع
المتعاقدين )خطياً وشفهياً) إلى تفاهمات مرنة وحبية بينهم لتمرير المرحلة بالفهم المتبادل بدلاً من الاختلاف والتقاضي.
2. ضمن التفاهمات المرنة الحرص على عدم صرف العمال.
3. الدعوة إلى تفاهمات حول عقود العمل ودوامات العمل المتحركة، وتشجيع الوظائف بدوام جزئي تكون بحالات محددة استثنائية ، أو عن بعد، ووضع آلية استثنائية لتنظيم ذلك إلى حين إنتظام الاوضاع على ألا يؤثر ذلك على تعويضات نهاية الخدمة.
4. خفض الإيجارات بالتفاهم بين المالكين والمستأجرين للأفراد والمؤسسات عن العامين 2020–2021، وخاصة للمؤسسات التجارية والصناعية، ودفع بدلات الايجار بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي.
5. الدمج التدريجي للعاملين في القطاع اللانظامي(العمل الهش) ضمن القطاع النظامي وتشجيعهم على تصحيح ظروف عملهم.
4 - في الواقع الاجتماعي:
1. إنشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين من العمل.
2. الاستمرار بدعم الأسر الأكثر فقراً لعامي 2020 و2021 بمساعدات مالية مباشرة.
3. تخفيض فاتورة الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والأملاك المبنية للأسر الفقيرة 50% لمدة 6 أشهر.
4. إعفاء المواطنين من المعاينة الميكانيكية لعام 2020.
5. إلغاء رسوم السير عن العام 2020 المتوجبة على سائقي سيارات الأجرة ومركبات النقل المشترك وشركات تأجير السيارات، وتخفيضها بنسبة 50% على السيارات الأخرى.
6. تقسيط رسوم الأملاك المبنية عن 2019-2020 على كافة الشقق السكنية".