أكدت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ببيان، بعد اجتماع عقدته هيئتها الإدارية في مقرها، أن "لا خلاص ولا إنقاذ وطنيا إلا بإقرار قانون استقلالية القضاء، الأمر الذي يسمح للقضاء النزيه بأن يضع يده على ملفات الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج من دون تدخل سياسي في قراراته, لأن لا استقرار بسعر صرف الدولار إلا باستعادة الاموال المهربة الى الخارج في الفترة الأخيرة".
وقالت: "لا نقبل بأي انتقاص من حقوقنا المكتسبة الصحية والاجتماعية، وبخاصة في تعاونية الموظفين، ومكتسباتنا في نظام التقاعد وحقوق ورثتنا بمعاشاتنا التقاعدية. نحن نتطلع إلى إعادة حقنا في تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 التي سلبت منا بقرار جائر من وزير المالية السابق, من خلال دعوانا أمام مجلس شورى الدولة، خصوصا بعد إقرار ممثل الحكومة لدى المجلس لقضيتنا وحججنا".
ودعت إلى "إيجاد حل سريع من أجل أن تستعيد معاشاتنا قوتها الشرائية السابقة للأزمة، بعد أن تآكلت قيمتها من جراء المضاربات والسرقات والنهب المنظم لأموال الدولة، وعلى اعتماد السلم المتحرك للرواتب والأجور، ونحن ندعم التعليم الرسمي، ونطلب من الحكومة تعزيزه، خصوصا بعد "شبه ضياع" لسنة دراسية كاملة, وعدم وضوح ما ستكون عليه السنة الدراسية المقبلة".
كما دعت إلى "المشاركة الفعالة في كل النشاطات النقابية الجامعة، كل حسب إمكاناته، مؤكدة أنها "مع أن تتحمل النقابات مسؤوليتها، إذ يجب أن تكون صمام الأمان للحصول على المطالب والحفاظ على المكتسبات".