اثار القرار القضائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح بمنع وسائل الإعلام المحلية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لمدة سنة، استنكارا في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من اعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الديبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع ديبلوماسيي البلدان المعتمدة.
وعلمت "المركزية" وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سينظر في الموضوع مطلع الاسبوع المقبل.
وقال الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر": مستغرب جدا قرار قاضي الامور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها، ويشكل تجاوزا للدستور وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية واساءة للبنان وللحرية الاعلامية. والاخطر انه يقدم نموذجا واضحا لوضع القضاء.
كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار كونه يناقض احكام القانون الدولي واصول المحاكمات.
وتنص المادة 29 من اتفاقية فيينا على ان "للشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره."
كما ان المادة 31 من الاتفاقية الملزمة للبنان تؤكد في البند الاول على ان اي ديبلوماسي أكان من طاقم البعثة او رئيسها "يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية."
وتنص المادة نفسها في البند الثاني على انه "لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند الاول من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه. كما تنص على ان عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة"."
وردّت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا على القرار الذي صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور الذي منعها من التصريح عبر الإعلام، وقالت، عبر mtv: "كنت أتمنى أن يمضي الناس هذا الوقت في محاولة لحلّ المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت الى قلق كثيرين على تأمين الطعام على المائدة. ولكنّ سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لن تسكت".
وأضافت: "سمعنا اعتذاراً من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي، وحرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مُصانة".
ولاحقاً، علق المتحدث الرسمي بإسم السفارة الأميركية في لبنان كايسي بونفيلد على قرار القاضي محمد مازح بمنع وسائل الإعلام من استضافة السفيرة الأميركية بالقول: "لم يتم إخطار السفارة بأي إجراء قضائي ينطبق عليها، لذلك نترك الأمر للسلطات القانونية المختصة للتعليق على ذلك.
كأميركيين، حرية التعبير وحرية الصحافة عزيزة علينا. نحن نعلم أن هذه الحريات عزيزة على لبنان كذلك.
من المخيب للآمال أنه خلال هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة، يفضل البعض التركيز على التشتيت والتضييق على حل القضايا الاقتصادية والمالية الحقيقية والخطيرة التي يواجهها لبنان."