رأى وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى أن "الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر فيها لبنان، هي نتاج عشرات السنين من التراكمات، التي أوصلتنا إلى الوضع الحالي".
كلام مرتضى جاء خلال لقاء في فندق "الخيال" في بلدة تمنين التحتا، مع اتحادات البلديات والبلديات المعنية بمشروع تمنين (1) وتمنين (2) في حوض الليطاني، في حضور النواب: حسين الحاج حسن، إبراهيم الموسوي والوليد سكرية، المسؤول المركزي لمكتب الشؤون البلدية لحركة "أمل" بسام طليس، مسؤول المكتب في البقاع صبحي العريبي، مسؤول العمل البلدي ل"حزب الله" في البقاع الشيخ مهدي مصطفى.
وقال: "نحن في وزارة الزراعة أصبحنا معنيين بشكل مباشر بالغذاء، خاصة وأن وزارة الزراعة هي أكبر مصدر إنتاج غذائي، ونحن بشفافيتنا المعهودة مع الناس، نقول إن الدولة أهملت هذا القطاع لسنوات طويلة، وكان هناك إجحاف بحق وزارة الزراعة، الأمر الذي عرقل تطور قطاعاتها، وكل الإمكانيات المتوفرة فيها هي ضعيفة".
واعتبر أن "التحديات الكبيرة التي نواجهها تستدعي من كل واحد منا تحمل المسؤولية، وكل مواطن صالح يريد الحفاظ على بلده ووطنه وشعبه عليه التعاطي بروح المسؤولية، فكيف بالوزراء والنواب والقيادات الحزبية ورؤساء الاتحادات والبلديات، فنحن أمامنا تحد كبير جدا ومسؤوليات كبيرة، ويفترض بنا القيام بواجباتنا على أكمل وجه".
وأشار إلى أن "وزارة الزراعة بدأت في خطة بالتعاون مع البلديات لمسح الأراضي غير المزروعة في القرى، لأنه حتى اليوم لا يوجد إحصاء لتلك الأراضي، نريد من البلديات تزويدنا بالتفاصيل إذا كانت تلك الأراصي بلدية أم جمهورية أو تعود للأوقاف، فمن أضعف الإيمان أن يكون لدينا داتا نتحرك على ضوئها للمساعدة في زراعة هذه الأراضي، ولمعرفة كيفية تعاطي البلديات، وتحديد الجهة التي ستقوم بزراعة الأراضي، وكيفية التعاون مع النقابات أو الجمعيات والتعاونيات، التي ستقوم باستثمار تلك الأراضي زراعيا".
وأكد أننا "أمام مرحلة قد تكون دقيقة جدا، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة إنتاج الحبوب، فنحن نستورد 80% من مجمل استهلاكنا الوطني، وهذا الأمر يوصلنا إلى مكان غير سليم".
وقال: "نحن ننسق مع الجميع بخصوص استصلاح الأراضي، وهناك إمكانيات توفرت لوزارة الزراعة والمشروع الأخضر مبلغ 88 مليار ليرة، لاستصلاح وشق أراض زراعية، فلا نستطيع زيادة مساحات زراعية دون استصلاح الأراضي، وهناك 10 آلاف هكتار بحاجة إلى استصلاح، وإننا كوزارة زراعة نمد يدنا للتعاون مع البلديات والاتحادات لنشكل معا رؤية، وخلال 15 يوما، سيكون لنا جولة للتشاور في الآلية ولنتشارك في خطة استثمار الأراضي غير المزروعة".
وأضاف: "كنت وما زلت وسأبقى في العمل الذي ينمي الشأن البلدي، لأنه باعتقادي لا يمكننا أن نتقدم أو نتطور أو نخلق فرصا جديدة في قرانا، إلا من خلال البلديات، لأنها تتيح للمجتمع التقدم إنمائيا وثقافيا وخدماتيا".
وختم "شرف كبير لي بأن أكون في الهيئة الوطنية لحماية نهر الليطاني، وتلوث حوض الليطاني هم كبير، لذا ندعو كل المعنيين إلى القيام بواجباتهم، وليس مسموحا التأخر في تأدية مهامهم، سواء باستملاك الأراضي، أو باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإقامة محطة التكرير واستكمال شبكة الصرف الصحي، فيكفي استهتارا وتجاهلا، الأمراض السرطانية ضربت بلدات كل المنطقة، ولم يعد بإمكان أهلنا تحمل المزيد من المماطلة".
بدوره، قال الحاج حسن: "في الأيام الماضية كان هناك تصريحات أميركية عديدة حول لبنان من مسؤولين في الإدارة الأميركية، آخرها كان تصريح سفيرة الإدارة الأميركية في لبنان الذي يمثل اعتداء صارخا وسافرا وواضحا على السيادة الوطنية اللبنانية، وتدخلا فتنويا بالشأن الداخلي اللبناني، ويشكل تحريضا للبنانيين بعضهم على بعض، كما أنه في الأعراف الدبلوماسية يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، التي لطالما تغنى بها بعض اللبنانيين، ولطالما انبرى بعضهم بانتقاد بعض السفراء، فصمتت ألسنتهم عند تصريح السفيرة الأميركية، الذي يمثل اعتداء على فئات واسعة من الشعب اللبناني".
واعتبر أن "السفيرة الأميركية وبعض المسؤولين في الإدارة الأميركية، لن يستطيعوا أن يغطوا بتصريحاتهم المتكررة في هذه الأيام ومنذ فترة، على حقيقة المشروع الأميركي التخريبي على الاقتصاد الوطني اللبناني، وللتأثير على العملة الوطنية، وقد بدا هذا المشروع التخريبي واضحا من خلال التصريحات المتكررة منذ أشهر، حتى يومنا هذا، للمسؤولين الأميركيين، منذ أن بشروا اللبنانيين بأيام رهيبة، كشينكر وفيلتمان ودونالد ترامب وغيرهم، وأخيرا السفيرة شيا، الذين يقومون بمشروع تخريبي للاقتصاد الوطني اللبناني، من أجل تحقيق الأهداف الإسرائيلية والأميركية في المنطقة، غير عابئين بأحد لا في لبنان ولا في المنطقة".
ودعا جميع اللبنانيين إلى "المزيد من الوحدة الوطنية، لمواجهة التحريض الأميركي، والمزيد من المسؤولية الوطنية في تطبيق القانون الدولي على صلاحية وحق السفراء وواجباتهم، هذه مسؤولية وزارة الخارجية ومسؤولية لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي والمسؤولين اللبنانيين، وأيضا مسؤولية الشعب اللبناني والأحزاب جميعا في إدراك حجم المخاطر التي تتأثر بهذه السياسات الأميركية، التي تحاول أن تلقي المسؤولية على الآخرين، فيما هي مصدر الشر في العالم أجمع وفي منطقتنا بالخصوص، وفي لبنان بالأخص".
وأعلن "مهما كانت التحديات والمصاعب، نحن نكمل عملنا حتى آخر لحظة من عمر كل واحد منا، وليطمئن القاصي والداني والقريب والبعيد، أن التنسيق بين حركة أمل وحزب الله من أعلى الهرم بين سماحة السيد حسن نصرالله ودولة الرئيس نبيه بري، وصولا إلى أدنى هرم البنية التنظيمية، وعلى كل المستويات سيكبر ويزيد".
وأشار إلى أن "الهدف من اللقاء مع البلديات والاتحادات المعنية بمشروع تمنين (1) وتمنين (2) ومع العمل البلدي لحركة أمل وحزب الله، لتأكيد ضرورة درس هذا المشروع مع دار الهندسة بطريقة علمية دون ثغرات، قبل تلزيم مجلس الإنماء والإعمار المشروع المرصود له 60 مليون دولار، وهناك 10 مليون دولار لاستكمال شبكات الصرف الصحي بمشروع تمنين (1)، ويجب أن نتلافى كل المعوقات، لأنه في المشروع الأول هناك نواقص، وهناك خطوط جر توقف تمديدها بسبب الاستملاكات، لذلك يجب إرسال الخرائط الكاملة والصحيحة قبل البدء بالمشروع، وسنخصص 15 يوما لإنهاء كل ما هو مطلوب ضمن مشروع تمنين (1)، وحوالي الشهرين لإنجاز الملف الكامل لمشروع تمنين (2) ونحن بالطبع إلى جانبكم".
وتطرق إلى ملف الطرقات، فقال: "كنا نطالب مجلس الإنماء والإعمار بأن تكون حصة المنطقة بالطرقات من قرض البنك الدولي 26 مليون دولار، ولكن خصص للمنطقة فقط 15 مليونا، لذلك بعد الدراسة تم تحديد الطرقات الرئيسية الأكثر تضررا، التي سيتم تأهيلها وتعبيدها، وهي: دوار دورس - مفرق بلدة إيعات - مثلث التل الأبيض، الشراونة - ثكنة الشيخ عبدالله - دورس، سرعين التحتا - سرعين الفوقا - النبي شيت - الخضر - حورتعلا - بريتال - الحمودية، ومفرق تمنين التحتا - تمنين الفوقا، وموعد تلزيم هذه الطرقات أصبح قريبا".
وختم "هناك قرض من البنك الأوروبي أقر في مجلس الوزراء، تدخل من ضمنه الطرقات الرئيسية التالية: الحمودية - حزين - حدث بعلبك، تمنين - بيت شاما - بوداي، يونين - نحلة - بعلبك، شعت - نبحا، العين - البجاجة - جبولة ونبحا - الكنيسة".
وتحدث طليس، فقال: "نمر بظرف استثنائي، ونتعرض لضغط خارجي على لبنان، ولكن لا في السنوات السابقة، ولا في الأيام القادمة سنرضخ، فنحن نفهم وجع وألم ومعاناة الناس الاقتصادية والاجتماعية، فمنذ اللحظة الأولى لانطلاقة أفواج المقاومة اللبنانية أمل، من أبرز العناوين التي وضعها الإمام المغيب السيد موسى الصدر: الهدف الإنساني، وأننا لن نهدأ ما زال في لبنان محروم واحد أو منطقة محرومة، وبالتالي لا فرق عندنا بين بعلبك الهرمل وعكار وأعالي جبيل وإقليم الخروب، كلها مناطق لبنانية محرومة يجب العمل على إنمائها ورفع الحيف عنها".
ورأى أنه "من الظلم ما تتداوله بعض مواقع التواصل بأنه لم يحصل أي تغيير في البقاع منذ عام 1992، فلننظر كيف كانت أوضاعنا قبل 28 سنة، وما تم إنجازه على كل الصعد سواء بالنسبة إلى الطرقات والكهرباء والمياه والهاتف، أم المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية، أو في الإدارات والإنشاءات والمشاريع المنفذة، وكل ذلك لم يأت من فراغ، وإنما هو نتيجة جهود ومتابعات لشؤون الناس، وحتى هذا المشروع تمنين (1) و (2) لم يأت من فراغ، بل هو حصيلة متابعة وتحضيرات ولقاءات وجهود مضنية للحملة الوطنية بقرار وإيعاز سياسي من قيادتي حركة أمل وحزب الله وبمواكبة النواب، وصولا إلى إقرار القانون، للمساهمة بحماية حوض نهر الليطاني من التلوث".
وقال: "أموال مشروع تمنين (2) جاهزة وقيمتها 60 مليون دولار، ولا يتوفر لنا دائما مثل هذا المشروع الحيوي والهام، لذا على البلديات إعداد الخرائط بناء على رؤية تأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني والتزايد السكاني من الآن ولغاية 20 سنة قادمة، وفق خطة علمية ودقيقة لشبكة الصرف الصحي، دون أي ثغرات".
وأكد "الاهتمام الدائم من قبل مكتب الشؤون البلدية لحركة أمل، بالتعاون والتنسيق مع العمل البلدي لحزب الله، والوقوف إلى جانب البلديات والاتحادات البلدية، في كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق ودعم التنمية البشرية المستدامة لبلداتنا ومنطقتنا، ولن نألو جهدا في السعي لتحقيق المطالب المحقة لمنطقة بعلبك الهرمل والبقاع، كما نحرص في الوقت نفسه على إنصاف الدولة لكل المناطق المحرومة، وفي هذا الزمن الصعب، يبقى الأمل معقودا على المجالس والاتحادات البلدية بوضع الخطط، التي تخفف من معاناة الناس، مع مطالبتنا بأن يتم الإسراع بتحويل مستحقاتها المتراكمة في الصندوق البلدي المستقل، لتتمكن من خدمة أهلنا".