صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي: "استكمالا" للبيان الصادر عن نادي قضاة لبنان بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٢٠ والذي كان النادي دعى فيه الى إجراء تحقيق جنائي مالي (forensic audit) لتبيان حقيقة الأزمة المالية التي تعصف بلبنان،
ومواكبة" لقرار مجلس الوزراء بإجراء هذا التحقيق واتجاهه إلى تكليف وزير الماليةنهاية الأسبوع الجاري توقيع عقد مع شركتي Oliver Wyman وKPMG لإنجاز مهمة التحقيق المالي مع مصرف لبنان.
في هذا السياق، فإنّ نادي قضاة لبنان يشدّد على وجوب الأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات في الاستشارتين الصادرتين عنها رقم ٤٠٢/٢٠٢٠ تاريخ ٤/٦/٢٠٢٠ ورقم ٤٣٣/٢٠٢٠ تاريخ ١١/٦/٢٠٢٠، وبخاصة لناحية:
١- ضرورة أن يتم منح الشركتين الحق في الحصول على المستندات كافة الموجودة في حيازة مصرف لبنان والتي يتبيّن للشركتين حاجة في الاطّلاع عليها.
٢- ضرورة إشراك مجموعة Egmont في مسار التحقيق لكونها الوحيدة الكفيلة بعدم عرقلة هيئة التحقيق الخاصة لمسار التحقيق كما سبق وفعلت عند تمنّعها عن تزويد مدعي عام التمييز بما طلبه من معلومات حول التحويلات التي تمت إلى الخارج خلال الثورة.
مع الإشارة إلى إنّ مجموعة Egmont هي المجموعة التي تنضوي فيها كل وحدات التحقيق المالي في العالم الشبيهة بهيئة التحقيق الخاصة، وقد سبق لهذه المجموعة أن اتخذت إجراءات بحق عدد من هذ الوحدات إثر ارتكابها لمخالفات معيّنة.
ويلفت النادي عناية المراجع المعنية الى وجوب عدم قبول إستقالة أي مسؤول في أي موقع واكب أو أشرف أو ساهم في السياسة المالية أو النقدية للبنان طيلة مرحلة التدقيق المالي وحتى جلاء الحقيقة كاملةً حتى يبنى على الشيء والواقع مقتضاه".