حوّاط ل"اللواء": أنا أعمل وفق القانون

أشارات المعلومات إلى أن "الرئيس ميشال عون الذي استقبل امس وفداً من نقابة موظفي الخلوي طالبوه بإنقاذ القطاع ودفع مستحقاتهم، وعد بطرح هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة مطالب وفد النقابة. كما ان وزير الاتصالات طلال حواط سيطرح ما لديه حول هذا الملف الحيوي، لا سيما الخطوات التي قطعها لوضع دفتر الشروط الجديد لتلزيم إدارة الشركتين.

وقد شكا وفد نقابة موظفي الخلوي للرئيس عون من حال الشلل التي تعاني منها الشركات على كل الصعد، مما يسبب خسائر كبيرة وهدرا للمالية العامة بملايين الدولارات شهرياً، وهو احوج ما نكون اليه في هذه الظروف الصعبة. كما طالب بتأمين ضمان استمرارية وديمومة عمل الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، عبر إدخال عقد العمل الجماعي وملحقاته ضمن دفتر شروط أي مناقصة جديدة.

لكن وزير الاتصالات طلال حواط قال لـ"اللواء" انه "سيستمع الى ما سيطرحه الرئيس عون ويجيب بالمناسب، لكنه اكد انه يعمل بالسرعة اللازمة لإنجاز دفتر الشروط وهو بات جاهزاً تقريبا وخلال اسبوع او اكثر قليلاً سيرفعه الى هيئة المناقصات لإبداء الرأي ومن ثم يرفعه الى مجلس الوزراء".

وحول ما يُقال عن تدهور وضع القطاع؟ اجاب حواط: "القطاع ماشي، لكن برزت مشكلة عدم توفير المازوت لبعض محطات الارسال وهذه مشكلة عامة وليست مشكلة القطاع فقط. ونحن نعمل على تأمين المازوت للمحطات لتعاود العمل".

أضاف رداً على سؤال: "بالنسبة لعملية التسلم والتسليم للشركتين، فمن المقرر ان تنهي قبل المهلة القانونية المحددة بستين يوماً بعد انتهاء عملية التدقيق المالي والاداري، واذا كان كل شيء صحيحاً تُعطى لهما براءة الذمة وهذه لا مشكلة فيها".

وقال: "انا اعمل وفق القانون حسب ما تقوله هيئة التشريع والاستشارت، وبالنسبة لحقوق الموظفين فمن هذه العين وهذه العين، ما يقوله القانون سيسري تنفيذه ولن تضيع حقوق الموظفين".