عقدت "كتلة المستقبل" النيابية اجتماعاً، عصر اليوم في بيت الوسط، برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري ونواب ووزراء التيار السابقين، عرضت خلاله آخر المستجدات والأوضاع العامة.
واستهلت الكتلة اجتماعها بالوقوف عند المعلومات المتعلقة بانفجار صاروخ أثناء زيارة الرئيس سعد الحريري البقاع قبل اسبوعين، وأكدت وجوب وضع الحادث في الإطار الذي حدده بيان قوى الأمن الداخلي والبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري".
وشددت الكتلة على أن "التحقيق الذي تجريه الجهات الأمنية المختصة يبقى الحد الفاصل بين ما تردد عن محاولة استهداف الموكب وبين الأسباب الفعلية للانفجار"، مناشدة "المحازبين والمناصرين وجوب عدم تحميل الحادث أي أحكام مسبقة قبل جلاء نتائج التحقيق والتزام جانب الحذر والهدوء ومقتضيات السلم الأهلي والتنبه لما يخطط في بعض الدوائر من محاولات لشحن النفوس وتوسيع نطاق التشنج على غير مستوى وطني وطائفي".
وانتقلت الكتلة بعد ذلك إلى "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد"، ولاحظت أن "البيان الذي صدر عن لقاء بعبدا الأخير لا يرقى الى مستوى التحديات النقدية والمعيشية والاقتصادية، وهو بدل أن يتصدى لهذه التحديات ويصارح اللبنانيين بالأسباب العميقة لفشل الحكم والحكومة، مارس سياسة الهروب الى عناوين سياسية وأمنية، استحضرت ادوات التهويل بالفتنة والايحاء كما ولو ان البلاد تقف على حافة انفجار أهلي واصطفافات طائفية ومذهبية، يمكن ان تطيح السلم الاهلي بين ساعة واخرى". وهالها أن "يضمر البيان السعي الى شيطنة الحراك الشعبي وتحميله مسؤولية الخروج على القانون واثارة النعرات الطائفية، وتوقفت في هذا المجال عند الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية، وفيه تحذير مباشر من دخول عناصر غريبة على التظاهرات "ترتدي طابع الفرق المتخصصة بالارهاب"، إضافة إلى ما اعلنه وزير الداخلية عن أن الاحداث في ادلب ستؤدي لقدوم داعش الى لبنان. ومن المستغرب ان تكون هذه المقاربة للحراك الشعبي شبيهة بالمقاربات التي اعتمدها النظام السوري مع الثورة السورية واشتغلت على شيطنتها وحرفها عن واقعها السلمي والمدني واغراقها في رمال التطرف والارهاب والصراعات الاهلية، الأمر الذي لا يستقيم مطلقا مع الواقع السياسي والشعبي والتوجهات المطلبية التي ينادي بها شباب وشابات لبنان من كل الاطياف وفي كل المناطق".
واشارت الكتلة الى ان "لقاء بعبدا سقط في امتحان التوافق الوطني وعكس حالة الانقسام بين المكونات السياسية الرئيسية وزاد منها بسبب عدم الاعداد اللازم له، كما قال غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته الاخيرة، بدل ان يشكل مناسبة للتلاقي ومصالحة الدولة مع الرأي العام وتجديد آليات الحوار التي انتهى اليها اعلان بعبدا في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. واذا كان تغييب اتفاق الطائف عن اللقاء والبيان والكلمات التي القيت، نقطة تضاف الى عناصر السقوط، فان الكتلة تنبه من التمادي في تغييب المشكلات الحقيقية واولويات التصدي للشأن الاجتماعي ومواجهة الانهيار النقدي، بالهروب الى جدول أعمال سياسي لا يقف عند حدود المغامرة في تعديل الدستور والعودة بعقارب الساعة الى الوراء".
وناشدت الكتلة "جميع اللبنانيين، رغم قساوة الاوضاع المعيشية والاهانات التي تلحق بهم من جراء الوقوف في طوابير البحث عن ربطة خبز أو قارورة غاز أو صفيحة مازوت، تناشدهم التوقف عن قطع الطرق الرئيسية وعدم اعطاء الذرائع لأي شخص او جهة للتحريض والتلويح بضرب السلم الاهلي. والكتلة مع ادانتها لبعض المواقف التي صدرت في هذا الشأن، تدعو القيادات السياسية والحزبية والسلطات المعنية إلى التعامل مع صرخات المواطنين ووجعهم الاجتماعي والمعيشي بروحية المسؤولية، وحذرت الكتلة العهد والحكومة من مغبة التغاضي عن أزمة انفلات سعر صرف الدولار الاميركي وتعتبر في هذا الإطار ان البلاد والأوضاع، في حال لم تعالج هذه الأزمة، متجهة نحو انفجار شعبي اجتماعي لا تحمد عقباه نعرف بدايته لكن لا احد يعرف أين ينتهي".
واعتبرت الكتلة ان "الإشكال الذي تسبب به أحد القضاة حول تصريحات السفيرة الاميركية محاولة غير موفقة لزج القضاء مجددا في ملفات ليست من اختصاصه، وتدبيرا شعبويا يفتقر إلى أبسط شروط التعامل مع السلك الديبلوماسي الأجنبي ومع الدور الذي تضطلع به المؤسسات الاعلامية اللبنانية في نقل آراء كل الجهات المعنية بقضايا لبنان والمنطقة. وتنوه الكتلة في هذا الشأن بالاجراء الذي اتخذه مجلس القضاء الاعلى، لا سيما أن استخدام القضاء من اي طرف او قاض في تصفية الحسابات السياسية يشكل ذروة الاستهتار بالدستور والقانون والمصالح العليا للدولة ويقدم الى العالم صورة مشوهة عن عدالة لا تليق بلبنان وشعبه وتاريخه المميز في الحريات الاعلامية".
وقال: "تتابع الكتلة بقلق شديد التطورات الحاصلة في قرية الطفيل اللبنانية الحدودية، بعد ما نشره الإعلام عن عمليات جرف للأراضي الزراعية في سياق ما يبدو أنه مخطط أسود للتهجير من ضمن مخططات التغيير الديموغرافي، وتستغرب صمت العهد والحكومة عن هذه الجريمة المتجددة التي ترتكب بحق الطفيل وأهلها وعدم الدفاع عن كرامتهم كمواطنين لبنانيين باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الكرامة الوطنية. واعتبرت الكتلة ان قرار الحكومة الاسرائيلية ضم اجزاء من الضفة الغربية ومناطق غور الاردن مرفوض ومدان ومستنكر وهو يشكل اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. ورأت ان هذا القرار من شأنه ان يساهم في تصعيد الاوضاع في المنطقة عسكريا وامنيا وسياسيا. وتدعو الكتلة المجتمع الدولي والجامعة العربية الى تحمل مسؤوليتهما في رفض هذا القرار ومنع تنفيذه، وتعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه في العودة الى دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
واستمعت الكتلة من "رئيس لجنة الصحة الزميل عاصم عراجي إلى شرح مفصل عن الأوضاع الصحية في لبنان منذ بداية جائحة كورونا والتدابير التي اتخذت ودور لجنة الصحة خلال هذه الأزمة سواء من النواحي الصحية أو الإجتماعية والدور الرائد لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالتصدي لجائحة كورونا، حيث كان خط الدفاع الأول عن السلامة الصحية في لبنان". واعتبرت انه "في ظل رفع إجراءات الإغلاق وفتح المطار في الأول من تموز وعودة بحدود ألفي لبناني يوميا، يجب التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء مجددا، خصوصا أننا لاحظنا ازدياد حالات الإصابة بمرض Covid-19 في الأيام القليلة الماضية. كما تم شرح اقتراح قانون الدواء الذي تبنته لجنة الصحة مجتمعة والذي ينظم قطاع الدواء في لبنان، فهذا القانون يشبه القوانين المعمول بها في الدول الرائدة في تنظيم قطاع الدواء".
كما اطلعت الكتلة من "رئيسي لجنتي التربية والصحة النيابية على قانون الصيدلة السريرية الذي تمت الموافقة عليه، وهي فرع من العلوم الصيدلانية التي يمكن ممارستها في المستشفيات والمؤسسات الصحية، كما في الصيدليات الخاصة، والذي يوفر خلالها الصيادلة السريريون ضمان الاستخدام الأمثل للدواء".
وتوقفت عند "استمرار تداعيات ازمتي كورونا والوضع الاقتصادي على القطاع التربوي، وانعكاساتها السلبية على المدارس والمعلمين والأهالي والطلاب والإرباك الرسمي في معالجة هذه التداعيات". وفي هذا السياق، استمعت من رئيستها النائبة بهية الحريري بصفتها رئيسة للجنة التربية النيابية الى "تقييمها للوضع التربوي الراهن من مختلف جوانبه وحصيلة لقاءاتها واجتماعاتها حتى الآن مع مختلف أطراف القطاع التربوي، والتي تتركز على مسارين: تشريعي يتمثل بمتابعة ودراسة مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة التي قدمتها، ومسار عملي من خلال رصد كامل بالمعلومات والأرقام لواقع وطبيعة المشكلات التي تواجه التعليم بقطاعيه الرسمي والخاص".