كل الأزمات المالية والنقدية المتسارعة في لبنان تنذر بانعدام أفق الحل. فاجتماعات خلية الأزمة المالية عطفا على اجتماعات السراي وبعبدا لم تقارب أسباب أزمة سعر الصرف، وجل ما تتوصل إليه هذه الاجتماعات المكوكية لا يتعدى جرعات من التعاميم المالية والقرارات الحكومية التي قد لا تبقي ولا تذر.
لقد فشلت الحكومة في ضبط تدهور الليرة أمام الدولار الذي أصبح بلا سقف ويواصل ارتفاعه في السوق السوداء وتراوح أمس بين 8400 و8600 ليرة للدولار الواحد، كما أنها فشلت في احداث صدمة ايجابية في الأسواق، فهي، وفق قراءة الخبراء الاقتصاديين، لم تندفع نحو ترميم ما تبقى من الثقة بلبنان عبر إجراءات إنقاذية كالتخفيف من الاستيراد، وتقديم الدعم للمواد الأولية للصناعات المحلية، إنما خلقت قراراتها التي يشتم منها رائحة الاقتطاع من الودائع، أزمة ثقة انعكست على سوق الصرف ونتج عنها شح للسيولة في الاسواق.
في معرض ما تقدم، يراهن المعنيون على المستويين السياسي الرسمي والاقتصادي والمصرفي على المنصة الالكترونية التي أطلقها حاكم البنك المركزي رياض سلامة لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني المسمى .Sayrafa
ومع ذلك، لا يمكن للمنصة الالكترونية، بحسب ما يؤكد الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان لـ"لبنان24"، أن تحدّ من ارتفاع سعر الصرف لأنّ دورها تنظيمي للعلاقة بين المصرف المركزي والصرافين؛ ولكن هذا لا يعني أن هناك ضخاً للسيولة لتغطية الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن لها أن تلغي السوق السوداء للدولار طالما أن ما يقدمه مصرف لبنان من سيولة والمقدرة بحوالي 150 مليون دولار شهرياً لا يغطي الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً وأن الطلب الشهري يبلغ حوالي 600 مليون دولار ما يفرض على التجار والصناعيين التوجه الى السوق السوداء للحصول على الدولار، مع إشارته إلى أن الدولار الموجود في السوق السوداء يأتي أولا من الدولارات المخزنة في المنازل التي يتوجه أصحابها الى تجار هذه السوق.
في نية السلطة الحاكمة تخفيض سعر صرف السوق إلى 3200 ليرة لكل دولار، لكن اطلاق المواقف الشعبوية لا يمكن أن ينسجم مع الواقع الراهن؛ فلا يمكن لمصرف لبنان، وفق ابو سليمان، تخفيض السعر حتى 3200 كما وعدت الحكومة، لأن الحل الوحيد للالتزام بهذا القرار هو تأمين ما يكفي من سيولة لسدّ الطلب وتأمين التوازن. أما بالنسبة لضخ 30 مليون دولار أسبوعياً والتي تأتي من التحويلات الالكترونية، فمن الملاحظ أن هذه الكمية انخفضت بسبب ارتفاع سعر الدولار وتحويل الدولار الالكتروني الى الليرة بسعر 3800، من 8 مليون الى حوالي 4 مليون دولار شهريا اي بنسبة 50%، وبالتالي يواجه مصرف لبنان تحديا ضخما لتزويد السوق بـ30 مليون شهرياً واذا ما قرر الاستمرار بهذه السياسة فقد يضطر للاستعانة باحتياطه الأجنبي. فمصرف لبنان، كما بات معلوماً يلجأ الى احتياطه لدعم المواد الأساسية وقد يضطر للجوء الى هذا الاحتياط أيضا لدعم السلة الغذائية التي تضم حوالي 200 سلعة، ولو أن قانون النقد والتسليف يفترض وجود احتياطي الزامي للمصارف يتخطى الـ18 مليار دولار ما يعني أن الهامش صار محدودا وخطيرا جداً ولا يمكن تجاوزه.
وسط ما تقدم، الأكيد أن المصرف المركزي فقد قوة التدخل بشكل فعال في ظل الانخفاض الحاد في قيمة الاحتياطي بالعملات الأحنبية الذي سبق وأعلن أنه لن يستخدمه للدفاع عن العملة الوطنية من خلال التدخل في سوق القطع.