لبنان... والأوهام العراقية والإيرانية والصينية

كلّ ما في الأمر أن الاقتصاد في لبنان في حاجة إلى ضخّ كميّة كبيرة من الدولارات. ليس في استطاعة أيّ جهة ضخّ مثل هذه الكميّة، وإن على دفعات، سوى صندوق النقد الدولي الذي لديه شروطه من أجل مساعدة لبنان، وتوفير قروض هو في أمسّ الحاجة إليها.

في مقدّم هذه الشروط تأتي الإصلاحات. لو كان لبنان قادراً على القيام بأي إصلاحات، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه ولما حصل كلّ هذا الانهيار الذي جعل مستقبل النظام المصرفي اللبناني في مهبّ الريح.

قبل فترة قصيرة، طالب وزيران لبنانيان في لقاء افتراضي، عبر "زوم" مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في نيسان 2018. خصّص المؤتمر، الذي كان وراءه سعد الحريري والذي ما كان لينعقد لولاه ولولا الرئيس إيمانويل ماكرون، مبلغ نحو 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع في لبنان.

كان جواب الوزير الفرنسي، ردّاً على طلب الوزيرين، أن على لبنان الاتفاق مع صندوق النقد قبل الكلام عن "سيدر" وما خصصه له من مليارات لتنفيذ مشاريع معيّنة يحتاج إليها البلد.
في النهاية، إنّ الموضوع يتعلّق بإصلاحات تبيّن أن الحكومة الحالية غير قادرة على تنفيذها. هذه الإصلاحات كان مطلوباً المباشرة بها في عهد حكومة سعد الحريري التي تشكّلت بعد انتخابات أيار 2018. لم تستطع تلك الحكومة اتخاذ أي خطوة ذات طابع إصلاحي بعدما تبيّن أن الحلف غير المقدّس القائم بين "حزب الله" و"التيّار الوطني الحر" لا يقبل أي نوع من الإصلاحات.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.