شدّد وزير الصحة حمد حسن على وجوب "تحمّل الجميع المسؤولية في التزام الضوابط وعدم الانزلاق نحو التفشي المجتمعي" لفيروس كورونا، مذكّراً بأنّ قرار فتح البلد اتُخِذ "لأنّ أحداً لم يعد يحتمل حال الاختناق الاقتصادي".
كلام حسن جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتقييم الواقع الوبائي لجائحة كورونا، والبحث في سبل مواجهة تزايد الإصابات بـCOVID-19 واتخاذ الإجراءات الإضافية المناسبة.
وأوضح الوزير حسن في تصريح، أن التركيز ينصبّ على مجموعة من المحاور، على رأسها المحاذير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع تسجيل إصابات بالمئات في مؤسسات بيئية كبيرة ولدى عمال شركات تنظيفات، بالإضافة إلى ما يتم التثبت به من إصابات لدى عمال الرعاية الصحية في أكثر من مؤسسة استشفائية.
وأكد ضرورة "التشديد على جدية التزام الاغتراب اللبناني في المناطق كافة إجراءات التعبئة العامة، وعدم تكرار التهاون الذي كان سبباً في زيادة الإصابات في بعض المناطق، من خلال مشاركتهم في مناسبات اجتماعية قبل صدور نتيجة فحص الـPCR"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "تدابير تبحث وزارة الصحة العامة في التوصية بها من حيث نقل المصابين مع عوارض مرضية من المغتربين إلى المستشفيات الحكومية مباشرة، وتوزيع المصابين من دون عوارض على مراكز الحجر الصحي، في ظل تنسيق حثيث مع اللجنة الوطنية والهيئة العليا للإغاثة والمؤسسات الدولية الشريكة بهدف المواكبة الميدانية لمراكز الحجر".
وأشار إلى وجود مركزين معتمدين للحجر الصحي إنما متروكين من دون دعم في الوردانية والنبطية، فضلا عن مركز سبلين الذي جهزته الأونروا ولم يستخدم حتى الآن. ولفت إلى ما برز في الساعات الأخيرة من اعتراض وتشويش على حجر عمال في مركز الكرنتينا، داعياً بعض السياسيين إلى التعاطي مع هذا الموضوع بتفهم وحكمة من دون مزايدات شعبوية، "لأن الحلول المطروحة ليست سياسية أو طائفية، ولكنها تسعى إلى حماية العمال الموجودين على الأراضي اللبنانية والحؤول دون خطر تفشي الفيروس في شكل متزايد".
وأشار إلى أنّ من بين المحاور أيضاً، "تقييم فتح المطار والحالات الوافدة من الإغتراب والتي لا تتجاوز نسب الإصابة فيها الخمسة في المئة، والاستمرار في إجراء الفحوص في المطار"، وكذلك "الإجراءات الواجب اتخاذها في الجامعة اللبنانية بعد القرار المشترك بتأجيل الإمتحانات الذي تم اتخاذه أمس مع كل من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، وبالتشاور مع رئيس الحكومة حسان دياب، مع أهمية عدم خسارة العام الجامعي وإعطاء إشارة إيجابية للعام الدراسي المقبل".