Advertisement

لبنان

تحالف جديد "دفاعاً عن حرية التعبير"... من يضمّ؟!

Lebanon 24
13-07-2020 | 07:22
A-
A+
Doc-P-723555-637302433923878436.jpg
Doc-P-723555-637302433923878436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت اليوم، 14 منظمة لبنانية ودولية تحالفاً للدفاع عن حرية التعبير في لبنان، في مؤتمر صحافي في "ANTWORK" (انتوورك) في محلة القنطاري في بيروت، "لمواجهة محاولات قمع حرية التعبير والرأي" في البلاد.
والمنظمات الـ14 المشاركة في التحالف، هي: "سمكس، مؤسسة سمير قصير، منظمة إعلام للسلام (ماب)، مؤسسة مهارات، تجمع نقابة الصحافة البديلة، موقع "درج"، ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، حلم، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، نواة للمبادرات القانونية، المفكرة القانونية، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية".
Advertisement
ووزع بيان، أشار إلى أنّ "أعضاء التحالف" وثّقوا "ارتفاعاً مقلقاً في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي السلميين منذ التظاهرات الحاشدة في 2015، كما تصاعد الاعتداءات إثر التظاهرات التي اندلعت وعمت البلاد في 17 تشرين الأول 2019، حيث تم استدعاء ما لا يقل عن 60 شخصاً للتحقيق معهم على خلفية منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
وبحسب البيان، فقد "تقاعس سياسيو لبنان عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأهدرت ممارساتهم الفاسدة مليارات الدولارات من الأموال العامة، وبدلاً من العمل بمسؤولية تجاه مطالب المتظاهرين والتوجه إلى المساءلة والمحاسبة، تشن السلطات حملة قمع ضد الذين يفضحون الفساد وينتقدون على وجه حق الإخفاقات الملحوظة للسلطة".
ولفتت المنظمات الموقعة على البيان، إلى أنه "رغم أن لبنان يعتبر من البلدان الأكثر حرية في المنطقة العربية، تلجأ الشخصيات الدينية والسياسية ذات النفوذ بشكل متزايد إلى استخدام القوانين التي تجرم القدح والذم كأداة للانتقام من منتقديها وقمعهم، حيث تم، بشكلٍ خاص، استهداف الأشخاص الذين يقومون بانتقاد للوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في البلاد، وتحديدا كاشفي الفساد، إذ تبلغ حصيلة التحقيقات التي قامت بها السلطات اللبنانية بسبب التعبير السلمي منذ 2015 حتى اليوم، الآلاف".
وتابع "التحالف" في بيانه: "شكلت قوانين تجريم القدح والذم في لبنان تأثيرا مثبطا غير مقبول لحرية التعبير. كان للجوء المتزايد إلى هذه القوانين والتحيز الواضح من السلطات التي تتولى هذه القضايا دوراً أساس في إنشاء بيئة معادية لحرية التعبير، ومنع الناس عن التعبير عن آرائهم بحرية".
وفيما لفت إلى أنّ البرلمان يناقش حالياً اقتراح قانون جديد للإعلام بهدف تعديل أحكام القدح والذم لتشمل المحتوى المنشور، أعرب عن "مخاوفه عما إذا ما أخذت فعلا المشاورات مع المجتمع المدني حول اقتراح القانون بعين الاعتبار، وعن قلقه بشأن أحكام في اقتراح القانون تقيد حرية التعبير بشكل خطير"، ورأى أن اقتراح القانون، إذ أقر، "سيؤدي إلى تراجع أكبر في حماية حرية التعبير في لبنان".
وطالب التحالف النيابات العامة والأجهزة الأمنية في لبنان بوقف الاستدعاءات إلى التحقيق على خلفية ممارسة حرية التعبير وكشف الفساد وعدم تجاوز صلاحياتها عبر إلزام المستمع إليهم بإزالة منشوراتهم أو توقيع تعهدات غير قانونية قبل حصولهم على محاكمة عادلة.
كما طالب مجلس النواب بإلغاء السرية عن مناقشات القوانين في اللجان النيابية، ومن ضمنها مناقشة اقتراح قانون الإعلام. وطالب مجلس النواب بتعديل اقتراح قانون الإعلام لملاءمته مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك: إلغاء تجريم القدح والذم والإهانات، بحيث تقتصر على المسؤولية المدنية ولا تترتب عليها أي عقوبات سجن، وعدم منح الشخصيات العامة، بمن فيهم الرئيس، حماية خاصة من القدح والذم أو الإهانة، "إذ لا يكفي مجرد اعتبار أشكال التعبير مهينة لشخصية عامة لتبرير فرض العقوبات".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك