تحت سقف الخط الاحمر الذي رسمه "حزب الله"، والذي يمنع اسقاط الحكومة في المرحلة الحالية، يعمل فريق الأكثرية النيابية على محاولة رسم قواعد اشتباك وتوازن مع واشنطن في الملف الحكومي. تقوم قواعد الإشتباك الجديدة على قاعدة ان دفع واشنطن للوزراء الذين تمون عليهم الى الإستقالة سيقابله تعيين بدلاء اكثر قرباً من قوى الثامن من آذار.
يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يعتبر اغلب وزراء واشنطن من حصته الطائفية والسياسية، الى مسابقة الأميركيين لمنع سقوط الحكومة عبر التعيين السريع لوزراء خلفاً لأي مستقيل.
هذا السباق يمنع في حال نجح فيه عون في منع استقالة ثلث الحكومة دفعةً واحدة، وتالياً تطييرها والى استعادة الحكومة للونها السياسي بشكل أوضح والذي وسمت به منذ تأسيسها.
من الواضح ان الحكومة الحالية فقدت أي شرعية شعبية، كما ان القيمين عليها ازالوا من حساباتهم أي نجاح لها على المستوى المعيشي والإقتصادي، لديهم اليوم همّ الحفاظ على الحكومة حتى لو كانت صنماً، والهمّ الثاني الذهاب الى تطويعها سياسياً اكثر.
قد تشكل استقالة حتي مدخلا واقعياً للتعديل الوزاري الذي سيشمل في حال حصوله عدة وزراء يقال انهم متعثرون لكن الأهم انهم مترددون في السياسة.
داخل اوساط "التيار الوطني الحرّ" هناك من يتحدث عن ان استقالة حتي تعود الى عدم رغبته ان يكون جزءا من فريق المواجهة وانه لا يرغب بزيارة سوريا، لذلك فإن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً سياسياً وزيارات تطبيع مع دمشق بمن حضر.
هذا الجو ااذي يسيربه العونيون يوحي بأنهم يريدون مواجهة الاميركيين لكن في الواقع انهم ليسوا كذلك، كل ما في الأمر انهم يحاولون منع انهيار العهد. فسقوط هذه الحكومة من دون ارادة عون يعني ان العهد انتهى بكل ما للكلمة من معنى ولا حكومة في الاشهر المقبلة.
اذا سيعمل الافرقاء على محاولة منع الاستقالات عبر تفريغ مضمونها وغاياتها من جهة، اي عبر تعيين بدلاء بشكل سريع، وثانياً عبر التلويح بالخيارات الراديكالية، اي زيارة سوريا وفتح باب جدي مع الصين.
لكن متابعين يرون ان كل هذا الحراك لا يعني واشنطن وهي مستمرة في خارطة الطريق التي وضعتها لنفسها وكل هذا التصعيد المصطنع لا يؤثر فعليا عليها.