Advertisement

إقتصاد

عقد التدقيق الجنائي.. عون ممتعض من الصيغة النهائية!

Lebanon 24
05-09-2020 | 00:06
A-
A+
Doc-P-742816-637348827900903801.jpeg
Doc-P-742816-637348827900903801.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "تفخيخ عقد التدقيق الجنائي بدفاتر مصرف لبنان"، كتبت صحيفة "الأخبار": سلك عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مساره التنفيذي يوم أمس بعد توقيع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال عليه. النسخة النهائية للاتفاق أثارت امتعاض رئيس الجمهورية ميشال عون، بموازاة انقضاض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ما جرى عبر دراسة أعدّها محاموه تدّعي عدم جوازية توقيع المالية بالنيابة عن المركزي.
Advertisement

بعد 10 أيام على تسليم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني رئيس الجمهورية ميشال عون النسخة النهائية لاتفاقية التدقيق المالي الجنائي مع شركة "Alvarez & Marsal"، وقّع وزني العقد يوم أمس. الصيغة الموقّعة من وزير المالية جاءت مختلفة عما تمنّاه رئيس الجمهورية ميشال عون، على ما تقول المصادر، بعدما طلب من وزني الالتزام باقتراحَي هيئة التشريع والاستشارات: السماح لمجموعة «إيغمونت غروب» بأن تكون عضواً في اللجنة الرسمية اللبنانية التي ستتولى متابعة عمل "ألفاريز" للإشراف على مدى التزام هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الإلزامية التي تنظّم عملها، وإشراك هيئة الاستشارات بصفتها مستشاراً قضائياً مستقلاً للدولة، في اللجنة التي ستتابع عمل الشركة. يومها، أعرب وزني "عن تجاوبه مع طلب الرئيس عون، لكنه أشار الى فرضية عدم قبول شركة "ألفاريز" بهذه التعديلات، لافتاً الى أنه سيلتزم بما تقبله الشركة". على أن العقد الذي تبلغ قيمته مليونين و220 ألف دولار، بصيغته الحالية، سينتج منه تقرير أولي سيأتي فارغاً من أي مضمون ومن أي محاسبة بسبب تقييد القوانين اللبنانية لعمل الشركة، وأبرزها قانونا السرية المصرفية والنقد والتسليف. وقد بدأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبيل بدء تنفيذ عملية التدقيق بالانقضاض عليها. فوفقاً للمعلومات، أعدّ محامو سلامة دراسة تخلص الى عدم جواز وزارة المالية التوقيع بالنيابة عن مصرف لبنان كونه يتمتع بالاستقلالية المالية بموجب المادة 13 من قانون النقد والتسليف.
ما تقدّم يمهّد لرفض الحاكم التجاوب مع طلبات شركة "ألفاريز" التي يفترض أن تبدأ عملها فور توقيع العقد، أو في فترة أقصاها أربعة أو خمسة أيام. ويجب على فريق التدقيق (مكوّن من 16 شخصاً بشكل عام، لكن الفريق الدائم والمعني بعملية التدقيق يتألف من 9 أشخاص)، أن ينجز التقرير الأولي للتحقيق الجنائي في غضون عشرة أسابيع من تاريخ توقيع العقد. مصادر مقربة من الرئيس عون، أشارت الى "امتعاضه من صيغة العقد النهائية التي وقّعت يوم أمس".
 
لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنا
 
المصدر: الأخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك