الدولار يخرج من السوق العالمية.. هكذا تضغط الصين وروسيا على العملة الخضراء

تحت عنوان "رفض مهذب: كيف يجري إخراج الدولار من السوق العالمية"، نشرت "أوراسيا ديلي" نص لقاء مع باحث اقتصادي حول النتائج الإيجابية والعواقب السلبية المحتملة للتخلي عن الدولار الأميركي. 
وبحسب تقرير نشرته "روسيا اليوم"، جاء في اللقاء مع الأستاذ المساعد في قسم الإدارة المالية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، إياس علاء الدين أوغلو علييف: "روسيا والصين تضغطان على العملة الأميركية، وتحاولان بوضوح تجريدها من مكانتها كعملة عالمية. وقد تم عمليا تحويل أكثر من 50% من العمليات التجارية إلى اليورو. في الوقت نفسه، كما يشير الخبراء، يتزايد حجم التداول باستمرار بين البلدين. فنظرا للعقوبات الأميركية، تبحث الصين عن شركاء جدد وتجدهم في روسيا. كما تتزايد حصة اليورو في التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا. فهذا العام، نمت بنسبة 5%، لتصل إلى 43%، أقل من الدولار بقليل. على هذه الخلفية، تهدد الصين ببيع 20% من سندات الدين القومي الأميركي". 
وتساءل الكاتب "كيف يجري التخلي عن العملة تقنياً؟"، ليجيب بالقول: "من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية حكومية دولية بشأن التعاون في استخدام العملات الوطنية. على أعلى مستوى، تُبرم اتفاقيات على أساسها يمكن للشركات الاستراتيجية الكبيرة والشركات الخاصة الكبيرة إجراء تسويات مع الأطراف المقابلة بالعملات الوطنية. ثم ينتهج المنظمون سياسة تنويع احتياطيات النقد الأجنبي على أساس الحقائق الجديدة. يتم بيع الأصول بالدولار، وتحويل جزء من الاحتياطيات إلى العملة التي تعد أكثر استقرارا وجاذبية من أجل ضمان السلامة والتوافر والسيولة، وربما الربحية". 
في ما يتعلق بالعواقب، قال الكاتب: "النقطة الإيجابية الرئيسية، هي انخفاض مستوى مخاطر الائتمان والاستثمار. ومن العواقب السيئة أنه إذا تم التخلي عن الدولار، فلا يوجد "بديل" مناسب ضامن للاستقرار". وأضاف: "نتيجة سلبية أخرى: تستخدم البنوك المركزية للدول بشكل دوري طريقة التخفيض المصطنع لقيمة العملة لجعل السلع تنافسية وذات أسعار جذابة في السوق العالمية. سيخلق هذا مخاطر إضافية للبلد الذي لا يخفض قيمة عملته فتصبح سلعه أقل قدرة على المنافسة. أخيرا، إذا تم التخلي عن الدولار الأميركي، فقد تفرض واشنطن عقوبات وتحد من التنمية الاقتصادية في البلاد".