"اغتيال سياسي وإعلامي"... "لبنان القوي" يشجب الممارسات "الميليشيوية"

شجب تكتل "لبنان القوي" بقوة ما وصفها بـ "الممارسات الميليشيوية والاستفزازية" التي شهدها محيط المقر العام لـ"التيار الوطني الحرّ" في ميرنا الشالوحي في سن الفيل أمس، معتبراً أنّها "لا تنفصل عن مسار الاغتيال السياسي والإعلامي الذي اتبعته القوات اللبنانية بحق التيار منذ سنتين".
وأكد في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، على "ضرورة الخروج من مسار الفعل وردات الفعل"، ودعا الى "الالتزام بأحقية الاختلاف والتنافس السياسي تحت سقف الديموقراطية واحترام الرأي الآخر"، محمّلاً "القوات اللبنانية" مسؤولية الخروج عن هذه المبادئ ونتائجها، ومتمسّكاً بالعودة فوراً الى هذه ‏المبادئ "كحق من حقوق مجتمعنا وشعبنا علينا".
من جهة ثانية، أكد التكتل تمسّكه بالمبادرة الفرنسية ودعمها وحرصه على نجاحها وإبعادها عن أي تجاذبات خارجية او داخلية لمنع إفشالها وحمايةً للغاية التي وُضَعت من أجلها وهي تحقيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لتأمين خروج آمن ومتدرّج للبنان من الأزمة المالية والاقتصادية الضاغطة.
وإذ أكد على تسهيل عملية التشكيل، ثمّن التكتل تحرك رئيس الجمهورية لتنشيط عملية تشكيل الحكومة بما يؤمّن الدعم السياسي والبرلماني الضروري ويؤمّن حصول الحكومة على الثقة المطلوبة من المجلس النيابي، وهو ما يمكنه ان يسهّل على الرئيس المكلّف مصطفى اديب إجراء التشاور اللازم والضروري مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ المهمات الاصلاحية.
ومع رفض التكتل تكريس اي وزارة لأي طائفة او طرف سياسي، جدّد "رفضه اي استقواء بالخارج على اي مكوّن داخلي بهدف تشكيل الحكومة بطريقة منافية للأعراف والأصول". واذ أعرب عن "تخوّفه من الاستمرار بإضاعة الوقت تهرّباً من اتباع الأصول اللازمة لتأمين تشكيل الحكومة"، حذّر من ان "هذا الأمر يعرّض البلاد الى المزيد من الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي في الوقت الذي يمكن اعتماد التفاهم الداخلي المتوفّرة شروطه لإخراج التشكيلة الحكومية القادرة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه".