اعتبرت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن "عملية تشكيل الحكومة العتيدة انتهت الى الفشل واصبح إعتذار رئيسها المكلف مصطفى اديب عن مهمته محتوما ومسألة وقت فقط بعدما وضع الثنائي الشيعي امامه عقبة الاستئثار بحقيبة وزارة المال كشرط اساسي مسبق لتسهيل عملية التشكيل خلافا لكل التعهدات والوعود المغدقة منهما لتشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين معروفين استناداً للورقة الفرنسية التي تشكل اساس المبادرة الفرنسية".
وأوضحت لصحيفة "اللواء" ان "كل ما تردّد عن مخارج وحلول تم الترويج لها طوال الامس عن اوساط ومصادر قريبة من الثنائي الشيعي لم تكن صحيحة، بل كانت تهدف الى التهرب من مسؤولية التسبب بعرقلة عملية التشكيل وإلقاء هذه المسؤولية زورا على الجهات الداعمة لتكليف اديب وتحديدا رؤساء الحكومات السابقين وفي مقدمتهم الرئيس سعدالحريري، في حين يعلم القاصي والداني بمسؤولية الثنائي الشيعي المفضوحة عن تعطيل تشكيل الحكومة واقفاله لكل مقترحات الحلول المطروحة لتخطي هذه المشكلة".
وقالت ان "تأجيل رئيس الحكومة المكلف اعلان اعتذارة عن تشكيل الحكومة الجديدة لن يقدم او يؤخر شيئا بل اتى بناء لتمنيات من الجانب الفرنسي لافساح المجال امام مزيد من التشاور بين الاطراف السياسيين أملا في إيجاد حل ما،ولكن لاشيء يوحي بالتفاؤل او تحقيق اختراق جدي في مسار تشكيل الحكومة، فيما يحرص معظم الاطراف على إظهار تجاوبهما مع المبادرة الفرنسية والتهرب من مسؤولية تعطيلها امام الجانب الفرنسي خلافا للواقع".
وكشفت المصادر عن استياء المسؤولين الفرنسيين جراء فشل السياسيين اللبنانيين بتاليف الحكومة الجديدة بالرغم من الإحاطة والدعم الذي ابداه الرئيس الفرنسي خلال زيارتيه الى لبنان.
وقالت هذه المصادر ان "فرنسا لادخل لها بالخلافات الداخلية اللبنانية وما تردد عن شروط مسبقة ومطالب خارج الاطار الدستوري وما يحكى عن حق هذا الطرف بهذه الوزارة او تلك"، معتبرة ما يحصل بأنّه "محاولة غير مقبولة لادخال المبادرة الفرنسية في الخلافات القائمة بين مختلف الاطراف خلافا لتعهداتهم المقطوعة امام الرئيس الفرنسي بالموافقة على تسهيل تنفيذ النقاط الواردة في هذه المبادرة وتسريع عملية تشكيلة الحكومة".
وأبدت خشيتها من التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات غير المسؤولة على لبنان.